تراجع صادرات النفط الإيرانية للمرة الأولى في 5 أشهر
تراجعت صادرات إيران من النفط الخام للمرة الأولى في خمسة أشهر في مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بانخفاضها مجددا الشهر الجاري، لتقترب من المستويات المنصوص عليها في اتفاق نووي مؤقت أبرم في نوفمبر/تشرين الثاني، وخفف بعض العقوبات المفروضة على طهران.
وبموجب الاتفاق المبرم في جنيف تظل صادرات النفط الإيرانية عند مليون برميل يومياً في المتوسط للأشهر الستة المنتهية في 20 يوليو/تموز، لكن منذ التوقيع في العام الماضي فاقت الشحنات المتجهة إلى آسيا ذلك المستوى.
وبحسب بيانات لتحميل السفن اطلعت عليها رويترز، تراجعت صادرات الخام إلى ما يزيد قليلاً فحسب على مليون برميل يومياً في مارس وإلى 953 ألف برميل يومياً في أبريل الجاري، مما يخفف الضغوط على طهران قبيل محادثات الشهر المقبل لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات.
وبحسب بيانات الناقلات يرجع الانخفاض بالأساس، إلى عدم تسلم اليابان أي شحنات في مارس، ومن المقرر ألا تتسلم كوريا الجنوبية أي شحنات في أبريل.
وقال فيكتور شوم، استشاري قطاع النفط في شركة "آي.اتش.اس" للأبحاث :إنه عندما زادت الصادرات الإيرانية لاحظت السوق ذلك، لذا لست مندهشاً من محاولتهم خفض الكميات في الفترة المقبلة".
وأضاف "فيما يخص الصين المشتريات أعلى بعض الشيء، لكنها متذبذبة لذا ستظل الصين في المتوسط دون المستهدف للعام بأكمله".
والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وستزيد تحميلاتها هذا الشهر إلى 552 ألف برميل يومياً، بارتفاع نحو الثلث عنها قبل عام بعد تراجعها في مارس آذار إلى 458 ألف برميل يومياً.
وسيستحوذ المشترون الصينيون على حوالي 60% من النفط المنقول على ظهر الناقلات من إيران في أبريل.
وزادت إمدادات الخام المتجهة إلى الهند ثاني أكبر مشتر من طهران نحو 43% في الربع الأول من 2014، مما جلب عليها تحذيراً من الولايات المتحدة بضرورة الاقتراب بحجم الشحنات من مستويات نهاية 2013 البالغة 195 ألف برميل يومياً.
ومن المقرر أن تحمل الهند في أبريل نحو 145 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني انخفاض من واردات قدرها 412 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
ولم يتضح على الفور إن كان خفض واردات اليابان والهند وكوريا الجنوبية رضوخاً لضغوط للامتثال إلى شروط الاتفاق النووي المؤقت، أو ما إذا كان يرتبط بتراجع موسمي بسبب أعمال الصيانة في مصافي التكرير.
وتنفي طهران أن يكون برنامجها للطاقة النووية ستارا لتصنيع أسلحة وتقول إنها تريد تخصيب اليورانيوم لتوليد الكهرباء.
وفي النصف الثاني من العقد المنصرم، كانت إيران تضخ نحو أربعة ملايين برميل يوميا لكن عقوبات دولية مشددة في العامين الآخيرين قلصت إنتاج البلاد وصادراتها من النفط.
وأدى الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني إلى فك تجميد 4.2 مليار دولار من أموال النفط المستحقة لطهران في مقابل كبح برنامجها النووي.
ويبدأ مفاوضون من إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الجولة التالية من المحادثات في العاصمة النمساوية في 13 مايو/أيار.
وقال شوم: إن خطط الصيانة الموسمية، قد تفسر سبب تراجع واردات اليابان وكوريا الجنوبية من النفط الإيراني.
وتابع :"قد يظل الربع الأول جزءا من موسم الشتاء وهناك طفرة في الطلب لكن في الربع الثاني يبدأ الطلب على الخام في التراجع بالتزامن مع أعمال الصيانة لفصل الربيع".
وربما أحجم المشترون اليابانيون عن التحميل، وسط عدم تيقن بشأن ما إذا كانت طوكيو ستمدد العمل ببرنامج تأمين سيادي لتغطية شحنات النفط، بعد امتثال شركات التأمين التجارية لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على تغطية النفط الإيراني.
وبلغ إجمالي صادرات النفط الإيرانية شاملة المكثفات 1.25 مليون برميل يومياً في مارس بانخفاض 19% من 1.55 مليون برميل يومياً في فبراير شباط.
ومن المنتظر وفقاً لبيانات التحميل أن تنخفض نحو 5% في أبريل لتصل إلى 1.19 مليون برميل يومياً.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن شحنات الخام الإيراني في فبراير/ شباط بلغت 1.65 مليون برميل يومياً شاملة المكثفات، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2012.
كان نائب وزير النفط الإيراني لشؤون التجارة الدولية قال يوم الاثنين: إن صادرات طهران من الخام بلغت حوالي مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأخيرة.
وبحسب بيانات الناقلات التي حصلت عليها رويترز" بلغت تحميلات كوريا الجنوبية 129 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة مع 217 ألف برميل يومياً في فبراير، لكنها لن تشتري أي كميات من الخام الإيراني في أبريل".
ولم تشتر اليابان، وهي أيضا من أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني، أي كميات من الخام من طهران في مارس، لكن من المقرر أن تحمل الناقلات اليابانية 146 ألف برميل يومياً هذا الشهر مقارنة مع 119 ألف برميل يومياً في فبراير.
وتركيا وجهة رئيسة أخرى لتحميلات مارس وأبريل . ومنذ فرض العقوبات في 2012 والتي قلصت مبيعات النفط الإيرانية أكثر من النصف اشترت الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا جميع صادرات طهران من الخام تقريباً.
