تحسّن مؤشرات الميزان التجاري التونسي في أبريل

كما أكّد وزير الصناعة والتجارة، خلال المؤتمر الصحافي، أنه سيتمّ اشتراط وثيقة التصريح الديواني (الجمركي) من البلد المصدر، ما يمنع التلاعب في قيمة المنتجات الموردة والتهرب من دفع التعريفات الجمركية المقررة، بالإضافة إلى التنسيق بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات القرض بما فيها مؤسسات الإيجار المالي.

وأضاف العذاري أيضا أنه سيتمّ التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول التي لها اتفاقيات ثنائية مع تونس، في مجال التوريد قصد مراجعة هذه الاتفاقيات.

من جهة أخرى، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن بلاده طلبت الدعم من الاتحاد الأوروبي، لدعم الصادرات التونسية وتخفيض الواردات.

وأكد العذاري أنه سيتمّ أيضا العمل على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والسوق الصينية لدعم الصادرات، معلنا أنّ واردات تونس سنة 2016 تتوزع إلى 10% من الطاقة و6% من المواد الغذائية و32%مواد موجهة في ما بعد إلى نظام التصدير الكلي.

كما بلغت نسبة المواد الضرورية للإنتاج الصناعي الموردة 38%، فيما بلغت نسبة المواد الاستهلاكية غير أساسية 14%.

وكان النصيب الأوفر من الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 55%، تليه الصين 8.4 % والدول العربية بنسبة 6.2% وتركيا بنسبة 4.6 % والدول الأفريقية بنسبة 2%.