تحذيرات من الاندفاع البريطاني في مواجهة المتطرفين
وانتقد باريت، خطط الحكومة البريطانية التي تنوي إصدار قوانين جديدة لمواجهة المتطرفين البريطانيين، وحذر من اقتراح عمدة لندن، بوريس جونسون، الذي يقترح معاملة البريطانيين المسافرين إلى لعراق وسورية على أنهم مذنبون ومتورطون في أعمال إرهابية حتى يثبتوا براءتهم.
وأضاف "لا ينبغي أن تتغير مبادئ العدالة البريطانية الأساسية، حتى لو بطريقة بسيطة، بسبب تهديد غير مثبت".
يذكر أن جونسون، قد طالب في مقال سابق له طالب الحكومة البريطانية بإسقاط الجنسية البريطانية عن ما وصفهم بـ"الجهاديين" البريطانيين وطالب بعودة نظام "أوامر المراقبة"، كما طالب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالتدخل لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأشار باريت إلى أن "الحكومة بحاجة لفهم أفضل للتهديد المحلي من قبل داعش، قبل إصدار قوانين جديدة". وأضاف "لا اعتقد أنه يجب علينا تغيير القوانين دون إجراء تقييم أكثر دقة وفهم للموقف".
بدوره، قال المدعي العام الأسبق في حزب المحافظين، دومينيك غريف، إنه "ليس من الحكمة اقتراح أي تغييرات جذرية في القانون، على أساس حادثة مروعة مثل مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي".
ورفض غريف، اقتراح جونسون، لأنه يشكل خرقاً للمبادئ العادية للقانون العام، وثمة احتمال أن يؤدي إلى مقاضاة الأشخاص، الذين يسافرون بشكل شرعي إلى دول شرق أوسطية مزقتها الحروب.
ووفقاً للغارديان، فإن جونسون، لدية سجل حافل في استخدام صحيفة "ديلي تليغراف"، البريطانية كمنبر لترويج بدائل لسياسة الحكومة البريطانية الحالية، وأن كاميرون ووزارة الداخلية حددا بالفعل ما ستقوم به الحكومة لمواجهة خطر "داعش" دولياً ومحلياً.
كما أعرب نائب رئيس الوزراء، نيك كليج، عن قلقه حيال المطالبة بتطبيق قوانين جديدة، واصفاً "أوامر المراقبة" التي اقترحتها حكومة حزب العمال بأنها "معيبة بشكل جوهري". وأكد أن "بريطانيا لديها بالفعل عدد من التدابير لمواجهة الإرهاب المحتمل".
