بروتوكول "عالمي" لتوثيق جرائم العنف الجنسي خلال الحروب

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن "القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع" أصدرت، يوم الأربعاء، بروتوكولاً يساهم في توثيق جرائم العنف الجنسي خلال الحروب والنزاعات وبما يساعد على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم قضائياً.

وتشهد المملكة المتحدة انعقاد "القمة العالمية لإنهاء العنف" والمقرر أن تختتم أعمالها اليوم، الجمعة، بعد مشاركة أكثر من 100 دولة إلى جانب منظمات حقوقية.

وقالت دخل الله، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، إن "هدف القمة هو القضاء على ثقافة إفلات الجُناة من العقاب. كما سينعقد على هامشها اجتماع لندن الوزاري حول الأمن في شمال نيجيريا، الذي يجمع نيجيريا وجيرانها بنين وتشاد والكاميرون والنيجر مع فرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بهدف مواصلة التنسيق اللازم لهزيمة بوكو حرام. هناك علاقة واضحة بين الأحداث في نيجيريا وأهداف هذه القمة. نحن نواصل العمل مع شركائنا لمساعدة النيجيريين على تأمين الإفراج عن فتيات المدارس المختطفات".

وتابعت أن "القمة تسعى لتعزيز سبل توثيق حالات العنف الجنسي الممارس في بلدان النزاعات والحروب، وكذلك حثّ الدول على تعديل قوانينها المحلية بما يسمح بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الجسدي أمام المحاكم الدولية والمحلية".

وضم البروتوكول الصادر عن القمة، خطوات عملية تتمثل في تدريب جنود قوات حفظ السلام على كيفية حماية النساء، خاصة في المخيمات (أماكن تجمع النازحين والفارين من الصراع).

ويُمكّن هذا البروتوكول من تصنيف جرائم العنف الجنسي ضد النساء بما قد يضعها في مصاف الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب والإبادة العرقية.

وتقول دخل الله إن "الغالبية الساحقة من مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات لا يتعرضون للمحاسبة على الجرائم التي اقترفوها. ويواجه الناجون تحديات كبيرة في الحصول على الدعم والمساعدة التي يحتاجونها لإعادة ترميم حياتهم. وهذا النقص في العدالة يفاقم ثقافة الإفلات من العقاب ويعيق جهود المصالحة وبناء السلام".

ولذا يهدف البروتوكول الدولي إلى ردم الفجوة من خلال وضع دليل بأفضل الوسائل للعاملين في مجال توثيق جرائم العنف الجنسي بحيث يساعدون بشكل أفضل عمليات إحقاق العدالة الدولية والمحلية. وهم يفعلون ذلك بطريقة تأخذ في الاعتبار احتياجات الناجين.

كما تطالب القمة الحكومات بإعلان دعمها للبروتوكول ونيتها بتسهيل وتمكين عملية توثيق جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس وفق مبادئ البروتوكول ومنهجياته بهدف تقديم المرتكبين المحتملين إلى العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

وتابعت دخل الله: "البروتوكول ليس وثيقة قانونية ملزمة، ولا يُطلب من الحكومات أن تتبناها. وخطوطه العامة ومنهجياته ذات صلة وثيقة بالدول المتأثرة بالنزاعات، والحكومات المانحة التي تقدم تمويلاً لبرامج الأمن والعدالة، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة".

وفي سياق متصل، قالت دخل الله إن "الأزمة السورية حاضرة بقوة في فعاليات القمة، وأن هناك فريق خبراء بريطانيين يقومون بتدريب مجموعات سورية على توثيق جرائم العنف الجسدي على الحدود مع سوريا.  كما توفر بريطانيا الرعاية السريرية للمعنفات عبر الحدود ودعم أكثر من 12 ألف لاجئ  ناجين من العنف الجنسي ودعم  المتضررات في المخيمات بالأردن".

وحول ما تتعرّض له الفتيات والنساء في السجون المصرية من عنف جنسي، قالت: "لا تعدّ مصر منطقة صراعات أو حروب، والمملكة المتحدة رحبت بخطوة الرئيس المصري السابق عدلي منصور بإصداره قانون التحرش وتدعم جهود تطبيق هذا القانون".

وختمت: "تدعم بريطانيا جهود ليبيا في تطبيق المرسوم رقم 119 لمواجهة العنف الجسدي، وزيادة جهود القدرات الوقائية. ويعقد على هامش القمة اجتماع بين ممثلين عن الحكومة الليبية وخبراء بريطانيين، كما ستدعم الخطة الصومالية لمواجهة العنف الجنسي وزيادة الدعم".