بديع في محاكمته: ما يحصل مهزلة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، سادس جلسات القضية المعروفة إعلاميّاً باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى جلسة الخميس 19 يونيو/حزيران الجاري. ويحاكم في القضية 14 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في محافظة الجيزة يوم 22 يوليو/تموز عام 2013. وجاء قرار التأجيل لضم طلبات الدفاع كافة والاستعداد للمرافعة في حالة عدم إحضار الشهود، مع استمرار سجن المتهمين على ذمة القضية، وتكليف وزارة الداخلية ضبط وإحضار الشهود.

وتحدث بديع، خلال المحاكمة، قائلاً: إن ما يحدث في مصر الآن مهزلة ليس لها مثيل، فالانقلاب سُبّة (عار) في وجه مصر، وسوف يزول قريباً، هو وكل داعميه، وخصوصاً بعدما فشل في إدارة شؤون البلاد.

وأضاف أن "السلطات الانقلابية حولت المجني عليهم إلى جناة، ويتركون السفاحين والجناة الحقيقيين أحراراً طلقاء، في الوقت الذي يوجد فيه القادة والوزراء والثوار الشرفاء داخل سجون الانقلاب".

كما تحدث الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وهو أحد المتهمين في القضية، قائلاً إن "من فقدوا حياتهم في اعتصام رابعة العدوية كانوا رجالاً، وإن من يكمل المسيرة من بعدهم رجال. ونحن لا يهمنا السجن ولا السجان، فالشباب في الخارج هم أحرار مصر وسيكملون مسيرة ثورة يناير 2011".

ووجه رسالة إلى الشعب المصري، مؤكداً أن "قائد الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح رئيساً بانتخابات لم يحضر فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب، يظن أن مصر ستلين له وتخضع، ولكن شرفاء هذا الوطن سيتصدون له ليكملوا مسيرة الثورة".

كما تحدث البرلماني السابق محمد البلتاجي بانفعال، قائلاً للقاضي: أنا ليس لي علاقة بالقضية، والتهم الموجهة لي هي التحريض. وضابط جهاز الأمن الوطني الذي شهد ضدي لم يتحدث بكلمة واحدة أثناء شهادته. فرد القاضي "عيب يا محمد، عيب تتكلم بالشكل ده".

كذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، والمتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام، إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو الجاري.

وجاء قرار تأجيل الجلسة لاستكمال مرافعة دفاع المتهم التاسع، مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، لتقديم الدفوع الخاصة به، مع استمرار إخلاء سبيل مديري الأمن المتهمين بالقضية.

في هذه الأثناء، حصل "العربي الجديد" على تفاصيل المذكرة التي تلقتها محكمة النقض، اليوم السبت، بالطعن على حبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة سبع سنوات في قضية تزوير جنسية والدته.

وجاء في مذكرة النقض، أن الحكم على أبو إسماعيل بالتزوير باطل، وذلك لبطلان التهمة من الأساس، إذ أوضحت المذكرة أن المرشح الرئاسي السابق تقدم بإقرار فردي على أن والدته لا تحمل أي جنسية غير المصرية والذي يعتبر إقراراً عرفياً وليس رسمياً، كما جاء بالمذكرة المقدمة لمحكمة النقض.

وفي إطار مسلسل الاعتقالات، قبضت الشرطة المصرية، اليوم السبت، على عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، عبد الله حسن بركات (67 سنة)، الذي كان صدر في حقه حكماً غيابياً بالإعدام، في قضية "قطع طريق قليوب"، التي ضمت بديع وقيادات وأعضاء آخرين من الجماعة. وحسب مصدر أمني، فإنه قُبض على بركات عند حاجز مروري في القاهرة.

وبموجب القانون المصري، فإنه بمجرد القبض على أي متهم حُوكم غيابياً، تبدأ إجراءات إعادة محاكمته. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت في 7 يونيو/حزيران الجاري، أوراق 10 متهمين هاربين إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 5 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم النهائي.


6 أبريل تندد باعتقال كريم طه

في هذه الأثناء، نددت حركة "شباب 6 أبريل" (جبهة أحمد ماهر) باحتجاز عضو الحركة كريم طه، المعتقل على خلفية مشاركته في فعاليات الذكرى السنوية للثورة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، "في زنزانة انفرادية تحت الأرض لا يدخلها ضوء الشمس في سجن الفيوم"، حسب الحركة.

وقال المتحدث الإعلامي للحركة وعضو مكتبها السياسي، محمد كمال، إن "عضو الحركة محتجز في زنزانة بلا كهرباء في سجن الفيوم، الذي نُقل إليه بعد حفلة التعذيب والصعق بالكهرباء التي تعرض له في سجن وادي النطرون".

وتابع كمال في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "طه لا يرى نور الشمس إلا وقت الزيارة فقط، لدواعٍ أمنية، ويسمحون بإدخال ملابس محدودة له؛ فيما منعوا دخول الكتب التي لن يستطيع قراءتها بطبيعة الحال في الزنزانة المعتمة".

وأكد بأن عضو الحركة المعتقل "أُجبر على تلقي العلاج لإخفاء آثار تعذيبه في سجن وادي النطرون، التي بدت واضحة في أنحاء متفرقة من جسده".

واتهم كمال، النظام الحاكم بالتنكيل بمعارضيه من كل التيارات وتقييد حريتهم، مندداً بتعذيب معتقلات الرأي في سجن القناطر، وقمع مراسل فضائية "الجزيرة الإخبارية" عبد الله الشامي، والمعتقل محمد سلطان، الذي تدهورت حالته الصحية بشدة.

وتوقع القيادي في"6 أبريل" تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان. وانتقد الهيئات المصرية المعنية بالأمر، في إشارة منه إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومي، الذي يغض الطرف عن الانتهاكات التي تشهدها السجون ومقار الاحتجاز. وهو ما دفع كمال لتأكيد ضرورة "فتح قنوات تصعيد جديدة للضغط من أجل الإفراج عن نحو 41 ألف معتقل في سجون العسكر، والتصدي للمذابح المعنوية والجسدية التي يتعرض لها المعتقلون".

تلفيق تهم لصفوان محمد

إلى ذلك، فوجئ عضو حزب الدستور، صفوان محمد، أثناء توجهه، اليوم السبت، إلى النيابة العامة لتسلم متعلقاته التي حُرزت بواسطة الأمن، عند القبض عليه مطلع يونيو/حزيران الجاري، بتهمة جديدة في انتظاره، وهي الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين".

وقال صفوان لـ"العربي الجديد"، إن حزب "الدستور" الذي يعد أحد مؤسسيه، أرسل خطاباً للنيابة يعلمها أنه عضو في الحزب، ولا ينتمي من قريب أو من بعيد لجماعة "الإخوان المسلمين"، إلا أنهم أصروا على إلصاق التهمة به، وعدم تسليمه متعلقاته إلا بعد ورود تقارير جهاز الأمن الوطني عنه".

ويعتبر صفوان، صاحب أول توكيل للنائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، محمد البرادعي عام ٢٠١٠، ومن مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير" التي دعت الى التظاهر ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان قد قُبض عليه بعد توقيفه في أحد كمائن مرور في محافظة الإسكندرية، حيث يقطن، للصقه عبارة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" على حقيبة بحوزته، وذلك في اليوم الأول من الشهر الحالي، ثم أُفرج عنه بعد احتجازه لمدة خمسة أيام.