بجلسة "سرية"... تأجيل محاكمة 37 مصرياً بقضية "قسم التبين"

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غد الأحد، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وعقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وقضت محكمة النقض المصرية في 5 يونيو/ حزيران 2018، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح بين 7 و15 عاماً، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المنظورة.
وقررت محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة).
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربون، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.
وطعن 37 معتقلا صدر ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أنّ "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".