بان: النظام والمعارضة السوريان يعرقلان عمل الأمم المتحدة

اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات. وأشارت إلى أن كلاً من الطرفين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بوصول مساعدات الإغاثة إلى المدنيين المحاصرين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة في الموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرّية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن، ومن دون إعاقة، بما في ذلك عبر الحدود، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الوضع لا يزال صعباً للغاية."

وفي أول تقرير يقدمه بان إلى مجلس الأمن، بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير/ شباط، قال إن قوات الحكومة لا تزال تحاصر 175 ألف شخص، بالإضافة إلى 45 ألفا تحاصرهم جماعات المعارضة في مناطق عدة. وأضاف أنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقاً لوقف إطلاق النار الحالي.

وأوضح بان أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في حين فر2.6  مليون آخرون خارج سوريا. وقال "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا لا يزال صعباً للغاية بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية. ما زال توصيل المواد التي تمثل إنقاذا للحياة لا سيما الأدوية صعباً. ولا تزال المساعدات التي تصل إلى الناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الاحتياجات الأساسية."

وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار. لكن دبلوماسيين يقولون لوكالة "رويترز" إنه من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل، مثل فرض عقوبات، إذا ثبت خطأ الحكومة السورية. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن روسيا حمت حليفتها سوريا، بتأييد من الصين، في مجلس الأمن خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة ثلاثة قرارات كانت ستدين حكومة سوريا وتهدد بفرض عقوبات.

وقال بان، في التقرير المؤلف من 13 صفحة، إنه توجد تحديات كبيرة لتوصيل المساعدات في سوريا. وأضاف أن "التحديات التي تواجه الأمم المتحدة تشمل الحاجة إلى طلبات متعددة للموافقة على قوافل الوكالات، والتي غالباَ لا تلقى رداً. وانعدام الاتصالات الحكومية الداخلية للموافقة على ذلك على الأرض مما يؤدي إلى رفض أو تأخير الدخول عند نقاط التفتيش واستمرار انعدام الأمن."

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع الجيش السوري الحر وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات، بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد." وأكد أنه "يقدر عدد من هم بحاجة إلى مساعدات بنحو 3.5 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014."

وذكر بان أنه خلال الشهر الأخير "كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة. وأدت الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية، بما في ذلك على أهداف مدنية، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الفترة المذكورة." وأضاف أن الجماعتين الإسلاميتين المتطرفتين، الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، أعلنتا عن كثير من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية في حين "تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بالهاون من قبل جماعات المعارضة المسلحة." وقال: "عدد القتلى اليومي الذي يتم الإبلاغ عنه يتجاوز في المتوسط 200 شخص داخل سوريا، ومن بينهم مدنيون."

وعقب صدور قرار مجلس الأمن قال بان إن الحكومة السورية شكلت مجموعة عمل مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري لمناقشة سبل تعزيز وصول المساعدات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت قائمة تضم 258 منطقة يصعب الوصول إليها لمجموعة العمل، لكن كثيرا من تلك المواقع لم تصلها المساعدات بعد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "سلمت مساعدات محدودة إلى عدد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في الفترة التي شملها التقرير للمرة الأولى منذ أشهر عدة. ومع ذلك في حالات عدة، لم تتمكن قوافل المساعدة من الوصول أو من حمل مواد أساسية مثل الأدوية." وأضاف: "منذ اعتماد القرار، أزال مسؤولون حكوميون إمدادات طبية من قوافل مشتركة بين الوكالات إلى حمص وريف دمشق، والتي كانت ستساعد 201 ألف شخص."

وأشار بان إلى أن إمدادات الإغاثة سمح لها بدخول سوريا من خلال معابر خاضعة لسيطرة الحكومة مع لبنان والأردن، لكن معبر اليعربية الحدودي مع العراق لا يزال مغلقا لأن الحكومة السورية "اعترضت على رفع علم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي هناك."

وبعد طلبات الأمم المتحدة المتكررة سمحت الحكومة السورية بدخول شحنات مساعدة تابعة للأمم المتحدة، عبر تركيا، لأول مرة منذ بداية الصراع.

لكن عندما طلبت الأمم المتحدة السماح بوصول مزيد من المساعدات عبر الحدود لا سيما عبر الأردن وتركيا "كررت الحكومة السورية موقفها، أن أي معبر حدودي يمكن فتحه ما دام معبراً رسمياً قانونيا ولا يمس سيادة سوريا."

ودعت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، فاليري آموس، مجلس الأمن إلى العمل على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وكانت آموس قد عبرت مراراً عن خيبة أملها من أن العنف والروتين تسببا في تباطؤ توصيل المساعدات.

وقال بان: "سوريا الآن أكبر أزمة أمنية وإنسانية وسلمية تواجه العالم. ليس لدى الأمم المتحدة خيار التخلي عن سوريا."