الوكالة الأميركية تنفّذ مشروعات في اليمن بـ175 مليون دولار

ويكافح اليمن للحصول على مساعدات دولية بأكثر من 11 مليار دولار، يقول مسؤولون هناك إنها ضرورية لتجنيب البلاد، التي يعاني نحو 60% من سكانها من الفقر، أضراراً اقتصادية واجتماعية كارثية.
ورصد مانحون مساعدات تقترب من 9 مليارات دولار على مدار العامين 2012 و2013 لدعم اليمن بعد ثورة فبراير/ شباط 2011، لكن الحكومة تقول إن صندوق النقد الدولي وعدداً كبيراً من المانحين يرهنون مساعداتهم ببرنامج اقتصادي إصلاحي قويّ ينبغي على الدولة تنفيذه، وهو ما لم توافق صنعاء على كامل بنوده بعد، خاصة في ما يتعلق برفع الدعم الكلي عن الوقود.

وأضاف سميث، خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن المشروعات التي نفذتها الوكالة الأميركية في اليمن استهدفت عدة مجالات بينها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمساعدات الإنسانية إلى جانب دعم الديموقراطية والمرحلة الانتقالية في الحكم.

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية قدمت، من خلال عمل الوكالة في اليمن، 87% من تعهداتها باعتبارها إحدى الجهات المانحة للمعونات والمساعدات بناءً على جداول موثّقة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

وكشف عن أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعمل مع الحكومة اليمنية على إجراء برامج إصلاحية للتخلّص من العمالة الوهمية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل تدريجي.