وفي هذا الإطار، كشف قيادي فلسطيني حضر الاجتماع الخاص بالفصائل الفلسطينية في القاهرة مع جهاز الاستخبارات المصري، لـ"العربي الجديد"، أن "أجواء التوتر في العلاقات بين حركة حماس والسلطة الحالية في مصر، كانت مسيطرة على الحديث خلال المفاوضات". ولفت إلى أن "خطاب قيادات الاستخبارات المصرية كان حاداً نحو الحركة، محاولين تحميلها مسؤولية ما جرى في غزة من دمار".
فيما رفض أحد قيادات حركة حماس هذا الأمر، مؤكداً خلال المناقشات أن "دور الجانب المصري في المفاوضات كوسيط، وليس كفريق في التفاوض".
وأشار إلى أن "دور الجانب المصري يقوم، وفقاً للاتفاق، على جمع المقترحات والمناقشات لنقلها إلى الجانب الآخر، وهو الكيان الصهيوني".
وأكد القيادي أن "فصائل المقاومة أكّدت تمسّكها بموقفها من ضرورة رفع الحصار عن غزة". ولفت إلى أن "مبدأ التهدئة مقابل التهدئة انتهى، ولم يعد مطروحاً بأي حال من الأحوال لدى فصائل المقاومة". واعتبر أن "التهدئة هذه المرة لها ثمن، وثمن غالٍ"، في إشارة الى فكّ الحصار.
وأوضح أن "جلسة المفاوضات المقبلة سيشارك فيها اثنان من قيادات حماس، لم يتمكنا من الحضور في أولى الجلسات، وهما، خليل الحية وعماد العلمي، واللذان سيأتيان من قطاع غزة، إضافة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، وهم عبروا معبر رفح بعد ظهر اليوم الثلاثاء".
كما كشف المصدر أنه خلال النقاش حدث خلاف بين أعضاء الوفد الفلسطيني أنفسهم، عندما أعلن رئيس الوفد وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، الموافقة على الهدنة التي اقترحتها مصر لمدة 72 ساعةً، في حين طالبت الفصائل الأخرى بالعودة إلى قياداتها مرة أخرى قبل إبداء الموافقة.
يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه وفد الفصائل الفلسطينية بجولة على بعض المشافي المصرية لزيارة الجرحى الفلسطينيين، بمواكبة من قيادات في جهاز الاستخبارات المصري.
في المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "وفداً إسرائيلياً مكوّناً من ثلاثة أشخاص وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات حول وقف إطلاق النار".
وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تذكر أسماء أعضاء الوفد، إلا أنه يُرجح بالاستناد إلى وفود سابقة، أن يكون الوفد مكوّناً من رئيس "الشاباك" يورام كوهي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والموفد الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق مولوخو.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مجدداً في لاهاي، الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن ثقته لجهة احترام وقف إطلاق النار في غزة، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، الغامبية، فاتو بنسودا، للبحث في شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقال المالكي "إن إسرائيل لا تترك لنا أي خيار آخر"، متهماً الإسرائيليين بارتكاب "فظائع".
وأضاف "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإحالة المسؤولين عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، إلى القضاء".
من جهتها، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان، عدم اختصاصها في الجرائم المتهمة بها إسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة عضواً في اتفاقية روما. وأكدت أيضاً أنها "لم تتلقَ على إثر الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، أي وثيقة رسمية من فلسطين تشير الى موافقتها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، أو تطلب أن يفتح المدعي تحقيقاً".
وأضافت أن "الاجتماع مع المالكي، كان يهدف الى توضيح أي آليات متوافرة، أمام دولة ما، للموافقة على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية".
وفي الإطار الدبلوماسي أيضاً، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مارك ليال غرانت، أن الأردن (باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن)، قدّم نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى المجلس بشأن غزة.
وأفادت وكالة "الأناضول"، أن "تصريحات غرانت للصحافيين، جاءت بعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، حول التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية".
وأضاف غرانت "لقد قلنا من قبل إننا مستعدون لأي مشروع (مشروع قرار)، والآن توجد هدنة لمدة 72 ساعة، ويبدو من المعلومات الواردة إليّ أنها هدنة متماسكة، ولعل الموقف بات مختلفاً الآن، ويحتاج إلى معالجة مختلفة".
ولم يوضح غرانت فحوى مشروع القرار، غير أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، كانت قد انتهت منذ أكثر من أسبوعين من إعداد مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها لم تتقدم إلى رئاسة المجلس بطلب تحديد موعد للتصويت على ذلك المشروع.
ووزع مندوب الأردن على أعضاء مجلس الأمن في 19 يوليو/تموز الماضي، مشروع قرار يدين كل أعمال العنف ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل أعمال الإرهاب.
ودعا القرار إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية الي التهدئة، وامتثال جميع الأطراف بحماية المدنيين في وقت الحروب.