المفوضية الأوروبية تقترح تمويلات بـ750 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد
قال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جنتوليني، إن المفوضية ستقترح تمويل خطة إنعاش اقتصادية بنحو 750 مليار يورو (821.33 مليار دولار)، لإخراج الاتحاد الأوروبي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة وباء "كوفيد-19".
وكتب جنتوليني على حسابه على موقع "تويتر"، أن إنشاء هذا الصندوق، وإلى جانب الآليات الأخرى التي استحدثت لتحقيق نهوض اقتصادي، يشكل "نقطة تحول أوروبية لمواجهة أزمة غير مسبوقة".
وذكر تلفزيون "إن- تي.في" الألماني، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في بروكسل، أن المبلغ يشمل 500 مليار يورو ستكون على هيئة منح لا تسترد، وقروضاً بقيمة 250 مليار يورو.
ومن المقرر أن تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، خطة إنعاش لدعم اقتصادات الدول الأوروبية المتضررة من تفشي وباء "كوفيد-19"، وتنتظرها تلك الدول بفارغ الصبر.
وستكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر أوروبية.
وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.
ويرجح أن يكون مشروع فون دير لاين مزيجاً بين خياري إصدار قروض للدول المتضررة، وتقديم إعانات لها، عبر أداة إنعاش جديدة، تمول من إصدار سندات من جانب المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وفق عدة مصادر.
— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020
|
وإذا تمت الموافقة عليه، فسيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي. وعلق، الأربعاء، فيليب لامبيرز الرئيس المشارك لكتلة "الخضر" في البرلمان الأوروبي، بالقول: "نشهد على ما يمكن أن يكون تغييراً جذرياً في سياسة الاقتصاد الكلي الأوروبية. سيؤدي هذا إلى سابقة مهمة".
ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي، فضلاً عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدولة المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأسبوع الماضي، خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة "كوفيد-19"، تنفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي، حيث اعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.
|
وحسب مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مدينة مانهايم الألمانية، فإن اليونان ستحصل على 4.9 مليارات يورو، فيما ستستفيد دول مثل إسبانيا ربما من 24.2 مليار يورو تقريباً، وإيطاليا 19.2 مليار يرو من حزمة الإنقاذ الاقتصادي المقترحة.
وقدمت أربع دول أوروبية، السبت الماضي، مقترحاً لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل.
وتأمل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، والتي يطلق عليها اسم الدول الأربع "المقتصدة"، أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون في صيغة قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها في غضون عامين، وفقاً لمقترح نشره مكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.
وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 ملياراً، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية "سور" أو "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للحد من وطأة البطالة الجزئية.
وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.
وفي السياق، قال مصدران لوكالة "رويترز" إن المفوضية الأوروبية، ستقترح، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027 تبلغ نحو 1.1 تريليون يورو.
ولن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة إلا بحلول عام 2021، ما يعني أنه يجب إيجاد حل يتيح تقديم تمويلات للدول المتضررة اعتباراً من الخريف لدعم اقتصاداتها المهددة بالركود.وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 ملياراً، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية "سور" أو "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للحد من وطأة البطالة الجزئية.
وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.
وفي السياق، قال مصدران لوكالة "رويترز" إن المفوضية الأوروبية، ستقترح، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027 تبلغ نحو 1.1 تريليون يورو.
