المفاوضات "الرماديّة" مع الاحتلال تُحيّر أسواق فلسطين
لا تزال السوق الفلسطينية تعيش حالةً من الترقّب لأيّ جديد قد يطرأ على المسار السياسي من جهة، وعلى البدء بتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية على الأرض، رغم انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
ولم يشفع صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، أمس الثلاثاء، البالغ عددهم نحو 200 ألف، في التخفيف من الركود الذي تعانيه أسواق الضفة الغربية، المزدحمة بالمواطنين، بينما محالها التجارية تعاني قوة شرائية ضعيفة.
وبحسب ورشة عمل عقدت قبل يومين في رام الله، حول البطالة والمؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، فإن اقتصاديين أجمعوا على أن نسبة التراجع في القوة الشرائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نحو 25 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافذ أبو بكر، إن انتهاء المفاوضات السياسية دون أية نتائج تذكر، وضع المستثمرين والتجار في حالة ارتباك بين استئناف وضخ أموال في مشاريعهم، وبين الانتظار مهلة أخرى لأيّ جديد في مجرى المفاوضات.
وأضاف أبو بكر، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "لو انتهت المفاوضات بفشل، لكانت حددت خطوات المستثمرين والأسواق، كالبحث عن نشاطات عمل أخرى، ودفعت بالقطاع الخاص إلى الضغط على حكومته، بتنفيذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال بالتخفيف عن حركة التجارة الفلسطينية، لكنها للأسف انتهت المفاوضات (إلى) رمادية".
وتراجع حجم الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، بنسبة 8 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع يناير/ كانون الثاني، وبنسبة 9 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2013، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.
وإلى جانب الوضع السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي، فإن أبو بكر يرى أن إعلان المصالحة "ورقياً وإعلامياً في الوقت الحالي، لم يؤثر إيجاباً على السوق المحلية بعد. بانتظار خطوات عملية من شأنها تنفيذ تبادلات تجارية، وفتح الأسواق على بعضها".
وتشكل غزة نحو 35 في المئة من قوة الاقتصاد المحلي، وكانت حتى عام 2006، تدرّ أموالاً للخزينة الفلسطينية تشكل نسبتها ما يقرب من 30 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية، بحسب المحاضر في جامعة النجاح.
وللمرة الأولى منذ 7 سنوات، دخلت إلى قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 2500 نسخة من جريدة القدس لعدد اليوم، عبر معبر "إيرز" الإسرائيلي، بعد منع الاحتلال إدخالها منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007، فيما تواصل منع إدخال الصحيفتين الرسميتين الأخريين، وهما: "الحياة الجديدة" و"الأيام".
وإلى جانب الأسواق التي لم تبدُ مشدودة باتجاه المصالحة، فإن الأرقام اليومية لتداولات البورصة الفلسطينية أيضاً، بقيت على حالها، فمنذ إعلان اتفاق المصالحة قبل نحو أسبوعين بالضبط، لم ترتفع قيمة التعاملات اليومية للشركات الـ50 المدرجة في البورصة.
وتراجعت المؤشرات اليومية، بعدما شهدت حركة نشطة منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف إبريل/ نيسان الماضي، حيث فقد المؤشر الرئيسي 10 نقاط في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، تضاف إليها 13 نقطة أخرى خسرها في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.
وبالنظر إلى أرقام القطاع المصرفي الفلسطيني، فإن متانة الإجراءات والتعليمات التي تضعها سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، لم تدع مجالاً لأيّ تعثّر في المصارف التي واصلت تحقيق أرقام مرتفعة من الأرباح والتسهيلات.
وقدمت البنوك العاملة في فلسطين، والبالغ عددها 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تسهيلات خلال الأشهر الأربعة الأولى، بلغت قيمتها نحو 180 مليون دولار.
وبلغت أرباح المصارف مجتمعة، خلال الثلث الأول من 2014، نحو 50 مليون دولار، وهي تقريباً قيمة الأرباح نفسها التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2013.
