المعارضة السورية بجنيف: استثمار الانتصارات العسكرية

انطلقت اللقاءات التشاورية الثنائية، والتي دعا إليها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في العاصمة السويسرية، جنيف، أمس، بمشاركة طيف واسع من أطراف المعارضة السورية وفي المقدّمة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ويفترض أن يشارك في هذه اللقاءات وفد يمثل النظام السوري، لكن لم يُعلن من يرأسه بعد، وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري، بحسب الدعوات التي وزّعها المبعوث الأممي.

اقرأ أيضاً: "الائتلاف" إلى جنيف... وعينه على الرياض

ويعقد دي ميستورا اليوم، مؤتمراً صحافياً ليعلن بدء اللقاءات رسمياً. ويفترض أن تكون اللقاءات بين المعارضة السورية من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية، غير مباشرة وعبر المبعوث الأممي. ويشارك "الائتلاف" في لقاءات جنيف من خلال وفد يضم كلاً من نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، ورئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، وعضو الائتلاف، سمير نشار. وأكّد مصدر من داخل "الائتلاف" السوري المعارض لـ"العربي الجديد" أن "مشاركة الائتلاف لا تنبع من إدراكٍ لديه بأنّ تلك المشاورات ستكون حاسمة في مصير الثورة السورية، أكثر مما تعبّر عن رغبة لدى قيادة الائتلاف في ألا يندرج رفض المشاركة في خانة عرقلة المحاولات السياسية لإيجاد حل ما".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "الغاية الرئيسية من مشاركة الائتلاف ضمن هذه المشاورات، هي تفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره الأساسية والوقوف على آراء المعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً نحو حلّ سياسي يقوده السوريون بأنفسهم، خصوصاً وسط الظروف التي تبدو مناسبة من حيث التحالفات السياسية الدولية الجديدة، والتي عكست إيجابياً على الثورة السورية، إضافة إلى الوضع الميداني والتقدم الكبير الذي تحرزه المعارضة".

في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، سالم المسلط في تصريح رسمي، أنّ "موافقة الائتلاف على الذهاب إلى جنيف والمشاركة في اللقاءات الثنائية التشاورية التي دعا إليها دي ميستورا لم تكن خطوة فردية. فقد اجتمع الائتلاف مع عدد كبير من ممثلي الفصائل العسكرية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الثورية خلال عدّة لقاءات تشاورية توصل من خلالها إلى اتفاق ينص على خمس نقاط أساسية لأي حل سياسي في سورية".

وأوضح المسلط أن النقطة الأولى تتمثل بأنه "لا حل إلا بإسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية في مستقبل سورية".

وأضاف أن "الاتفاق ينص على ضرورة العمل على تحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية، وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها، إضافة إلى الوقوف في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه، مع التأكيد أن يكون أي حل كاملاً وشاملاً لكل القضية السورية".

وأشار المسلط إلى أن "مشاركة الائتلاف في المشاورات الثنائية، إنما هي لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية التي أقرها الائتلاف ووافقت عليها عدد من مكونات المعارضة السورية، والتي ترسم خارطة طريق للحل السياسي في سورية"، لافتاً إلى أن "الائتلاف منفتح على أي حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة ووقف الدماء، ويهيئ لمرحلة انتقالية؛ إلا أننا نشدد على إزاحة الأسد ورموز نظامه من أي عملية سياسية قادمة سواء كان ذلك على المدى القريب أم البعيد، فدور الأسد سقط في سورية مع سقوط أول شهيد برصاص نظامه المجرم".

وكان رئيس الائتلاف، خالد الخوجة، قد أكد في تصريح سابق على أن "انتصارات الثوار تفرض تغييراً لموازين القوى على الأرض، ونظرة جديدة من المجتمع الدولي للواقع السياسي الحالي، مما يتطلب انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية، مضيفاً أنّ "الائتلاف مقتنع بأنّ نظام الأسد ما زال مُصرّاً على التمسك بالحل العسكري، ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد وهو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات الجارية في جنيف تجمع طيفاً واسعاً من المعارضة السورية، إذ أكّدت مصادر لـ "العربي الجديد"، أنّ الدعوات لهذه اللقاءات وُجّهت حتى إلى منظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة العاملة في سورية. ووصل عدد الدعوات إلى 40 بين شخصيات معارضة ومؤسسات ومنظمات، بالإضافة إلى دعوات لممثلي النظام.