المعارضة السودانية توقع اتفاقاً يمهد لحوار مع حكومة البشير

وقّعت المعارضة السودانية في الداخل والخارج، اليوم الجمعة، اتفاقاً في أديس أبابا، برعاية الوساطة الأفريقية، يمهد لإجراء حوار مع حكومة الرئيس، عمر البشير، حول جملة من القضايا في البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن التوقيع الذي جرى بين المعارضة السودانية في الداخل، والمعارضة في الخارج والتي تمثلها "الجبهة الثورية"، تم خلال مؤتمر صحافي عقد في أحد فنادق أديس أبابا، بحضور رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان هيلي منغريوس.

" ينصّ الاتفاق على أن الحوار السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين "

ويتضمن الإعلان، ثمانية بنود رئيسة تمثل مرتكزات للحوار الوطني السوداني الشامل، نصّت على وقف الحرب للوصول إلى وقف العدائيات ومعالجة الأوضاع الإنسانية من أهم أولويات بناء الثقة، والحوار السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمة في السودان، وتعزيز وتأكيد الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمحكوم عليهم من المعتقلين السياسيين.

كما نصّت مواد الإعلان على أن تدشين الحوار والترتيبات الدستورية يمكن أن يبدأ بعد الاتفاق على القوانين والإجراءات حول الحوار الذي سيتم إجراؤه، ويتمتع جميع المشاركين في الحوار والترتيبات الدستورية بحرية التعبير عن وجهات النظر والمواقف، ويتم إجراء الحوار وفقاً للاتفاق حول الزمن وشكل الحوار، وأن تكون الضمانات الضرورية قد تمت لتنفيذ الحوار والترتيبات الدستورية، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى تفاهم وطني.

وجاء الإعلان في أعقاب اجتماعات مكثفة جرت أمس الخميس، بين وفد المعارضة في الداخل الذي يترأسه غازي صلاح الدين، أمين الاتصال الخارجي لمجموعة "7+7" (تضم 14 حزباً نصفها في الحكومة والنصف الآخر بالمعارضة)، مع قيادات "الجبهة الثورية" برئاسة مالك عقار، بحسب مصدر مقرب من الاجتماعات.

و"الجبهة الثورية" هي تحالف جرى تشكيله في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ويضم "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، أقواها حركة "العدل والمساواة".