المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: ننظر في قضية مرسي

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، إن المحكمة ما زالت تنظر في طلب التحكيم الدولي الذي تقدم به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي محامون عن الرئيس المعزول محمد مرسي لفتح تحقيق من المحكمة في ما جرى في مصر بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً للمادة 12 فقرة 3 من معاهدة روما التي نشأت بموجبها المحكمة في 1998.

وأضافت، في حوار ضم "العربي الجديد" وصحافيين من جنسيات متعددة، أن مصر ليست عضواً ولم تصدّق على معاهدة روما التي نشأت على أساسها المحكمة وأن آليات فتح تحقيق من المحكمة يعتمد على عضوية وتعاون الحكومات الفعلية للدول.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" بشأن تورط الحكومة الحالية ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي في جرائم ضد الانسانية في مصر، وامكانية تقدم جماعة الإخوان المسلمين أو المراكز الحقوقية بطلب رسمي للتدخل، قالت سودة: "لم يتقدم أحد حتى الآن من المراكز الحقوقية، ولكن من الصعب قبول طلب التدخل من الإخوان المسلمين لأنهم لا يشكلون الحكومة الحالية، وبالتالي لا يمكنهم تقديم طلب العضوية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها".
وحول قبول المحكمة التدخل في دولتي ليبيا والسودان رغم أنهما غير عضوتين في المحكمة، أوضحت سودة ـ المدعية العامة ووزيرة العدل السابقة في غامبيا ـ أن قانون المحكمة يتيح التدخل إذا طلب مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ذلك، وهذا ما حدث، وأن المسؤولين في المحكمة باشروا التحقيقات في قضية دارفور على سبيل المثال دون الذهاب إلى السودان، لعدم تعاون الحكومة الحالية، ولكن التحقيقات تمت خارج السودان بعد جمع الادلة والمعلومات الكافية حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية".
وبالنسبة للوضع في سوريا والمجازر التي ترتكب يومياً من النظام، ذكرت أن المحكمة لم تجرِ أي تحقيقات ولم يتقدم أحد بأي شكوى، مشيرة إلى أن سوريا ليست عضوة في المحكمة، ومن الممكن فتح التحقيقات إذا طلب مجلس الامن ذلك.
ورداً على أسئلة متعلقة بالجرائم التى ارتكبتها الولايات المتحدة الاميركية في حربها على العراق، قالت إن أميركا والعراق غير أعضاء في المحكمة، كما أن المحكمة لا تنظر في جرائم الارهاب، موضحة أن الجرائم التي تنظر فيها هي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.