القمة العربية: توصيات تقليدية وتجاهل لأزمة سحب السفراء

اختتمت القمة العربية الـ25 أعمالها في الكويت، اليوم الأربعاء، من دون اصدار قرارات حاسمة في أي من الأزمات العربية المحدقة بكثير من بلدان الربيع العربي، ودون حسم الخلاف الخليجي ـ الخليجي الذي أطفأ بريق العلاقات بين قطر من جهة وبين السعودية والبحرين والإمارات، التي سحبت سفرائها من الدوحة من جهةٍ ثانية.

في موازاة ذلك، رحبت القمة بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة جمهورية مصر العربية في مارس/آذار 2015.

تجاهل الخلاف الخليجي
تجنبت القمة طرح ملف التوتر في العلاقات بين عدد من الدول الخليجية على أجندتها بدعوى أنه شأن خليجي داخلي. ويبدو أن الأمر لم يحظ بالاهتمام الكافي، إذ نفى وزير الإعلام الكويتي، الشيخ سلمان الحمود، أن يكون في الأمر أي جديد.

وكان الحمود رد باقتضاب على سؤال لـ "العربي الجديد" حول ما اذا كان حكام الخليج سيستغلون فرصة الاجتماع ومناقشة الأمر ولو بشكل ودي وسري أم لا. وقال: "لا أعتقد، لا أدري، إذا عرفت الإجابة أخبرني".

ولم تختلف هذه الإجابة كثيراً عما قاله رئيس البرلمان العربي، الاماراتي، أحمد الجروان، لـ"العربي الجديد"، لا بل سأل مستنكراً وبلغة جادة: "من قال إن هناك أزمة أو أن هناك سحب سفراء؟". وأضاف: "على الإعلام أن يقوم بدوره في رأب الصدع لا في تأجيج المشكلات".
فتحت إجابة الجروان باب أسئلة أكثر لدى الصحافيين في المؤتمر الختامي للقمة، الذي عقده وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي. الخالد أجاب على سؤال حول أزمة سحب السفراء بالقول إن "الأمر لا أزمة فيه"، قبل أن ينتقل لإجابة سؤال آخر.

الوضع السوري
تجنب التطرق إلى الأزمة الخليجية قابله اسهاب في الحديث عن مواضيع أخرى. في الشأن السوري، أجمع المتحدثون على التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار". وهو الأمر الذي كان العربي فيه شديد الوضوح، في المؤتمر الختامي.

وأكد العربي أن "القمة تدعو إلى الحل السياسي، وهذا يعني أن القمة لا تتبنّى العنف ولا الحل العسكري، وبذلك لا تسليح ولا دعم عسكري لطرف في مقابلة طرف". لكن القمة انتهت، وكان أعلى سقف توصلت إليه في الأزمة السورية هو مطالبة مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في مؤتمر جنيف -2 الذي انعقد في مدينة بيرن السويسرية، أخيراً.

كما طالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالي، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما نص عليه بيان جنيف -1.

وفي حين جاء البيان مبيناً على قرار قمة الدوحة التي انعقدت العام الماضي والمجلس الوزاري للجامعة وما نصّ عليه في شأن الترحيب بإشغال الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلاً شرعياً للشعب السوري، أبدى المتحدث باسم الائتلاف السوري، لؤي صافي، تعجّبه من عدم تسليم الائتلاف مقعد سوريا بدعوى أن الهيئة التنسيقية طلبت ذلك من الجامعة العربية. وسأل: "من قال إن الهيئة التنسيقية تعبّر عن الشعب السوري لتطلب هذا الأمر؟".

وأضاف: "كما أننا تسلمنا المقعد رسمياً في قمة الدوحة، وجلس رئيس الائتلاف في ذلك الحين، معاذ الخطيب، على المقعد المخصص لسوريا، وألقى كلمته. فكيف لا نجلس على مقعد سوريا اليوم؟".
هذا التداخل والخلل الواضح في الموقف العربي تجاه مقعد سوريا في الجامعة، حاول العربي أن يوضح أسبابه خلال المؤتمر الصحافي الختامي بقوله: "هناك أسباب قانونية وفنية منعتنا من تسليم المقعد للائتلاف، فالمقعد طبقاً للائحة الجامعة ونظامها الأساسي حق للحكومات والائتلاف ليس حكومة، وما تم في قمة الدوحة كان استثناءً وليس قاعدةً".

من جهة ثانية، رحبت القمة بقرار مجلس الأمن 2139 في شأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعا قرارها الختامي، مجلس الأمن لأن يفعّل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف و"الارهاب" والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا.

وفي ما يتعلق بالانعكاسات السلبية لأزمة اللاجئين والنازحين السوريين على دول الجوار، أكدت القمة على دعم حكومات هذه الدول مادياً وتقنياً في توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها في مواجهة هذه الصعوبات والأعباء، والطلب الى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي الى المشاركة في تحمّل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدماتية. كما أكدت في قرارها بهذا الخصوص على أن وجود اللاجئين السوريين في هذه الدول مؤقت والعمل جارٍ على اعادتهم الى بلادهم في أسرع وقت.

القضية الفلسطينية
وحول الشأن الفلسطيني، دعت القمة في قرارها الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.

وطالبت الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمّل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

وأكد القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وجدّد الرفض لجميع الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية الى اعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.

وشدّد القرار على عروبة القدس وادانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وادانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره. واستمر القرار في استنكار كل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين دون أن يصل إلى حد وصفها بـ"الإرهاب".

وانتهى إلى مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها، طبقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، بل طالب أيضاً هيئة الـ"أونيسكو" بأن تتحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي الى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد ابواب المسجد الأقصى.

كما دان التصريحات الإسرائيلية التي قالت بأن المسجد الأقصى جزءاً لا يتجزأ من أراضي إسرائيل. ثم حذر القرار الختامي من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فانه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.

وندد القرار بسعي إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين. وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.

ودعا الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد القرار على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "أونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها الى خارجها.

ودعا القرار الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949، لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ويطالب القرار بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ اجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.

وطالب باعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعيّة، ووقف جميع الاستيطان والخطط الاخيرة التي تهدف الى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما دعا القرار الدول التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على وقف تمويله، باعتباره خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالب الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وادانة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها. واعتبر أن هذه الممارسات تؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحرّكات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء الى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرار الجمعية 194 ( 1948) وفقاً لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

تطوير العمل العربي
وحول تطوير منظومة العمل العربي، قرر الحكام العرب استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في موعد أقصاه منتصف شهر مايو/أيار 2014. وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيداً للعرض على مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته العادية رقم 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغتها النهائية.

ونصّ القرار على ضرورة ترشيد جدول أعمال القمة.... كما قررت القمة اعادة عرض مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر/أيلول 2014، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول امكان قيام المحكمة على الولاية الاختيارية، بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.

كما تقرر تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الاساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة.

وكلّفت القمة الامانة العامة بأعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الاخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

كما كلفت الامانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

تطوير العمل الإقتصادي
وحول مساعي تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، قررت القمة تكليف لجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة، لاعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف اعادة هيكلة المنظومة، إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الالغاء أو التحويل الى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة أكبر، على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية، وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس يناير/كانون الثاني 2015.

ووافقت القمة على انشاء آلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقاً للاتفاقية العربية المعدّلة للتعاون العربي في مجال تنظيم تيسير عملية الاغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ اجراءات انشاء هذه الآلية وتقطيم تقرير الى الدورة 94 للمجلس الاقتصادي في سبتمبر المقبل.

وبشان ادخال البعد الشعبي للعمل العربي المشترك تم التاكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، والتاكيد على أهمية ضمان تمثيل فعّال للمرأة في البرلمان العربي واعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني، وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة.

وفي شأن مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، قررت القمة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت في المسائل المتعلقة بالمشروع وعرض الصياغة النهائية له على اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة سبتمبر 2014 لاعتماده.

تطوير الجامعة العربية
وحول انشاء آلية عربية في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية، قررت القمة الاحاطة علماً بجهود الأمين العام للجامعة في انشاء هذه الآلية، وكلّفت الامانة العامة للجامعة بإعداد دراسة حول هذه الآلية، بما في ذلك نظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة واعداد قواعد البيانات اللازمة.

وحول مبادرة الأمين العام للجامعة في شأن الطاقة المتجددة، قررت القمة الترحيب بالمبادرة وتكليف الأمانة العامة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل، والاستعانة بمن يرونه مناسباً من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج على القمة الاقتصادية العربية في تونس يناير/كانون الثاني 2015.

كما قررت القمة الاحاطة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة والمجالس العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في اطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بالدوحة في مارس/آذار الماضي، ودعوتها الى الاستمرار في ذلك.

وكلفت القمة الأمانة العامة للجامعة ببدء الاعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورات العادية لمجلس الجامعة التحضيري للقمة اعتبارا من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.