العرب يستوردون غذاءً بـ 40 مليار دولار
فجوة الدول العربية إستهلاكياً تبلغ 40 مليار دولار(أرشيف/getty)
قال الرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدول العربية، عدنان القصار، "إن فجوة الدول العربية في السلع الاستهلاكية تبلغ 40 مليار دولار حالياً".
وسجلت فجوة الغذاء العربي في عام 2000 ما يقدر بنحو 14 مليار دولار قفزت إلى 34 مليار دولار عام 2011.
وتوقع القصار، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية المنعقد أمس الأربعاء، ويستمر حتى اليوم الخميس في الخرطوم، ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية إلى 70 مليار دولار، إذا لم تعمل الدول العربية على استثمار خمسة مليارات دولار سنوياً في مجالات الأمن الغذائي.
وطرح السودان مبادرة للأمن الغذائي العربي في القمة الاقتصادية العربية بالمملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني عام 2013 تم على إثرها اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي العربي بتوجيه الاستثمارات الزراعية إلى السودان.
واتجهت السودان في السنوات الأخيرة، إلى عقد اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول العربية لزراعة ملايين الأفدنة بمحاصيل استراتيجية.
وأكد أن الذين يعانون من سوء التغذية في الدول العربية تصل نسبتهم 10% من السكان 25% منهم من الأطفال.
ودعا السودان إلى مزيد من العمل في مجال البنى التحتية ومنح مزيد من التسهيلات الاستثمارية والإدارية لتوجيه الاستثمارات العربية في مجال الأمن الغذائي نحو أراضيه. ويعاني السودان من ضعف في البنى التحتية التي تعمل على تشويه مناخ الاستثمارات الخارجية بجانب بعض العقبات التي تعرقل العملية الاستثمارية.
وانتقد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، صالح الكامل، السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وقال إنها تعمل على دعم الدول الغربية من خلال منحها المواد الخام لاستخدامها في التصنيع والاستفادة من المزايا التفضيلية.
واتهم وزارة الاستثمار السودانية بأنها مكبلة الأيدي رغم المهام الكبيرة التي تتولاها من خلال التعقيدات الإدارية الصادرة من الجهات الاقتصادية الأخرى في السودان.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، "إن هناك 150 مليون فدان صالحة للاستثمار الزراعي في بلاده ولم يتم استصلاحها حتى الآن".
وأكد أن مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي تحظى بإرادة سياسية من قبل حكومته بجانب الموارد الطبيعية التي يمتلكها السودان.
وكشف إسماعيل عن وجود جهود مكثفة لمعالجة العقبات التي تعاني منها البيئة الاستثمارية في السودان من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وسجلت فجوة الغذاء العربي في عام 2000 ما يقدر بنحو 14 مليار دولار قفزت إلى 34 مليار دولار عام 2011.
وتوقع القصار، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية المنعقد أمس الأربعاء، ويستمر حتى اليوم الخميس في الخرطوم، ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية إلى 70 مليار دولار، إذا لم تعمل الدول العربية على استثمار خمسة مليارات دولار سنوياً في مجالات الأمن الغذائي.
وطرح السودان مبادرة للأمن الغذائي العربي في القمة الاقتصادية العربية بالمملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني عام 2013 تم على إثرها اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي العربي بتوجيه الاستثمارات الزراعية إلى السودان.
واتجهت السودان في السنوات الأخيرة، إلى عقد اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول العربية لزراعة ملايين الأفدنة بمحاصيل استراتيجية.
وأكد أن الذين يعانون من سوء التغذية في الدول العربية تصل نسبتهم 10% من السكان 25% منهم من الأطفال.
ودعا السودان إلى مزيد من العمل في مجال البنى التحتية ومنح مزيد من التسهيلات الاستثمارية والإدارية لتوجيه الاستثمارات العربية في مجال الأمن الغذائي نحو أراضيه. ويعاني السودان من ضعف في البنى التحتية التي تعمل على تشويه مناخ الاستثمارات الخارجية بجانب بعض العقبات التي تعرقل العملية الاستثمارية.
وانتقد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، صالح الكامل، السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وقال إنها تعمل على دعم الدول الغربية من خلال منحها المواد الخام لاستخدامها في التصنيع والاستفادة من المزايا التفضيلية.
واتهم وزارة الاستثمار السودانية بأنها مكبلة الأيدي رغم المهام الكبيرة التي تتولاها من خلال التعقيدات الإدارية الصادرة من الجهات الاقتصادية الأخرى في السودان.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، "إن هناك 150 مليون فدان صالحة للاستثمار الزراعي في بلاده ولم يتم استصلاحها حتى الآن".
وأكد أن مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي تحظى بإرادة سياسية من قبل حكومته بجانب الموارد الطبيعية التي يمتلكها السودان.
وكشف إسماعيل عن وجود جهود مكثفة لمعالجة العقبات التي تعاني منها البيئة الاستثمارية في السودان من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
