الصادق المهدي يجتمع في باريس مع أعضاء "الجبهة الثوريّة"

بدأت في باريس، أمس الخميس، سلسلة اجتماعات بين وفد من حزب "الأمة" السوداني المعارض، برئاسة زعيم الحزب الصادق المهدي، و"الجبهة الثورية" التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة، بينها "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، والحركات الدارفورية الرئيسية للوصول إلى صيغة مشتركة لإحداث تغيير في المشهد السياسي السوداني.

وطرح الصادق المهدي، خلال الاجتماع، ميثاقاً أطلق عليه "ميثاق التنوّع المتحد"، بينما قدمت "الجبهة الثورية" ورقة شملت رؤيتها لحل أزمات البلاد والتنسيق المطلوب من قوى المعارضة مجتمعة "سلمية ومسلحة" لإحداث التغيير الذي يُخرج البلاد من أزماتها ويقود إلى وقف الحروب.

وسيلتقي الطرفان، اليوم الجمعة، لتوحيد الورقتين والخروج برؤية مشتركة تكون أساس التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد ميثاق "التنوع"، الذي اقترحه المهدي، والذي جاء في ثمان نقاط، على ضرورة إنشاء نظام جديد يحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي، وأكد ضرورة توحّد القوى الديمقراطية والاعتراف بـ"الجبهه الثورية" كشريك ندّيٍ لإبرام اتفاقية سلام شامل تحقق مشاركة الجميع في بناء الوطن.

كما شدد على حقوق "الجبهه الثورية" المشروعة في السلطة والثروة، واقترح نظام حكم فيدرالي وحكومة قومية انتقالية.

وأقر الميثاق مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال مسارين، الأول الالتزام بالعدالة الانتقالية والمصالحة أسوة بما تم في جنوب أفريقيا وذلك في حال قبول النظام الحالي في الخرطوم بخارطة طريق بناء الوطن، والمسار الثاني تقديم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم الرئيس، عمر البشير.

وأشار إلى ضرورة منح رئاسة الحوار لشخصية غير حزبية كبديل للرئيس البشير الذي يرأسه حالياً، والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا التي أسندت رئاسة الحوار لرئيس القضاء، مشدداً على ضرورة الضمانات الدولية والإقليمية لتنفيذ مخرجات الحوار، داعياً لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة إلى جانب تكوين مفوضية قومية للفساد.

ويعدّ هذا اللقاء الأول للصادق المهدي مع قادة الحركات المسلحة، بينهم مالك عقار وياسر عرمان وجبريل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور، منذ تمردهم على الحكومة كل على حدة وفي فترات متفاوتة بدءاً من العام 2003 وحتى 2011.

وسبق أن رفضت "الجبهة الثورية" لقاء الصادق في وقت سابق من العام الماضي بسبب مواقف الرجل المتقاربة مع النظام في الخرطوم.

لكن التغيير الذي طرأ على مواقف الرجل منذ خروجه من المعتقل، في مايو/ أيار الماضي، وإعلانه عن وفاة الحوار الوطني وانتهاجه أسلوباً جديداً للتعامل مع النظام الذي أشار إلى أنه قد غدر به بعد زجّه في السجن لمدة 28 يوماً، جعلت الجبهة توافق على عقد لقاء معه.