السودان: اعتقال مسؤول طلابي وبدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

أعلنت حركة "الإصلاح الآن"، المنشقة عن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، بقيادة، غازي صلاح الدين، اعتقال أحد أعضائها، أمس الاثنين، من الأجهزة الأمنية السودانية، بالتزامن مع إعلان السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، بدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد" سرح حتى الآن أربعة ناشطين، هم عضوا هيئة محامي دارفور، عبد العزيز التوم، والرضي علي إبراهيم، فضلاً عن الناشط الحقوقي، إبراهيم صالح، والناشط السياسي محمد صلاح. وقضوا في المعتقل فترات متفاوتة تراوحت ما بين 19 و25 يوماً.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الاعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحافية، أن هناك عدداً من المعتقلين على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي سيفرج عنهم تباعاً "ما لم تكن هناك بلاغات جنائية ضدهم".

ويأتي الافراج عنهم في سياق تنفيذ حزمة القرارات، التي أًصدرها الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأحد الماضي، والخاصة بتهيئة مناخ حوار بين الحكومة والمعارضة السودانية.
في غضون ذلك، طالبت حركة "الإصلاح الآن" بمنع تدخل الأجهزة الأمنية في نشاطات الأحزاب السياسية والجامعات. واعتبرت الحركة في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أن ممارسات الأجهزة الأمنية تشكل ضربة للحوار الوطني.

وذكر بيان الحركة، أن عناصر أمنية اعتدت على مسؤول الطلاب في الحركة، عماد الدين هاشم، قبل أن تقتاده لجهة مجهولة، فضلاً عن منع الحركة من إقامة ندوة سياسية في إحدى جامعات العاصمة السودانية.

وأضاف بيان الحركة أن "الخطوة تحبط الآمال في الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة". ورأى أنه "إما أن الأجهزة الأمنية تعمل خارج سلطات الرئيس، البشير، أو أنها تحمل أجندة خاصة ضد الحوار". وشدد البيان على أنه "إذا أراد الرئيس، البشير، أن يبلغ الحوار غايته، عليه أن يتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة بإبعاد الأمن من مصادرة حريات المواطنين، التي كفلها الدستور".

إلى ذلك، صادرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، صحيفة الميدان الناطقة، باسم الحزب الشيوعي، في خطوة اعتادت السلطات القيام بها ضد الصحف، في إطار ما يطلق عليه في السودان بـ"الرقابة القبلية".