السودانيون يترقّبون "الإصلاحات" الجديدة
ارتفاع الأسعار نتيجة الإجراءات السابقة أرهق المواطنين (أرشيف/Getty)
يترقب الشارع السوداني الإعلان عن سياسات إصلاحية إضافية تعتزم الحكومة تطبيقها في موازنة العام المقبل لإصلاح الاختلالات في الاقتصاد السوداني إثر الأزمة التي تواجهه منذ فقدان إيرادات النفط إثر انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.
وشهد السودان في سبتمبر/أيلول الماضي أسوأ احتجاجات منذ تولي عمر البشير رئاسة البلاد في 1989 راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، رفضاً لإجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة، من بينها رفع أسعار الوقود، في مسعى لتقليص عجز الموازنة.
كما شملت الإجراءات تحريك سعر صرف الجنيه السوداني، مما أدى إلى تآكل القيمة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وفق مراقبين.
ويعاني مواطنو السودان من عدد من الأزمات بعد الإجراءات الأخيرة تتمثل في ارتفاع حاد بأسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف علاوة على انخفاض حاد في الإيرادات العامة، مما أثر على خطط وخدمات الحكومة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة في أوساط الشباب.
وترتفع معدلات الفقر في السودان إلى 48.5% من نسبة السكان البالغ عددهم 31 مليون نسمة، حسب إحصاءات حكومية.
وتقول الحكومة السودانية، في تقاريرها الرسمية، إن الدعم الحالي للسلع الاستهلاكية، ولا سيما المحروقات والقمح يشكل عبئاً متزايداً على موارد الدولة، ويساهم في زيادة الطلب على السلعتين ويخلق منافذ للتهريب لدول الجوار.
وقال علي مرغني ابراهيم، وهو موظف حكومي، إن التوقعات السائدة بين السودانيين تنحو نحو أن تشمل الإجراءات الجديدة المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الأسعار وارتفاعها أكثر مما هي عليه الآن.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن شريحة واسعة من المواطنين سيقعون تحت خط الفقر جراء الإصلاحات الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في ظل الأجور المحدودة وفقدان الجنيه السوداني لقيمته.
وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان بشكل طفيف إلى 46.4% خلال أغسطس/آب الماضي، ما انعكس على أسعار السلع الاستهلاكية خلال نفس الشهر، بنسبة 0.9%، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي كان يشكل المصدر الأساسي لإيرادات السودان من العملة الأجنبية، التي يحتاجها لدعم الجنيه ودفع فاتورة الواردات.
وقال الباحث الاجتماعي، عبد المنعم العوض، في دراسة عن أثر الإجراءات الاقتصادية على الفقر، إن الإجراءات الجديدة تعمل على انحدار شريحة جديدة من المواطنين في دائرة الفقر، فضلاً عن سقوط الفقراء إلى مستويات أعمق.
واشار إلى ضرورة إجراء تعديلات سنوية في الأجور والمعاشات وزيادة الدعم الاجتماعي حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة.
وقامت الحكومة السودانية بدعم عدد 350 ألف أسرة بواقع 150 جنيه شهرياً لتخفيف اثر الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها العام الماضي، حسب مسؤولين في الحكومة.
ورفض الخبير الاقتصادي، محمد الناير، ما تعتزم الحكومة تنفيذه من إجراءات إصلاحية جديدة من المحتمل أن تشمل رفع الدعم عن المحروقات والقمح في ظل وجود بدائل من شأنها العمل على استقرار الاقتصاد السوداني.
وقال لـ "العربي الجديد" إن وزارة النفط السودانية تسعى لزيادة الإنتاج الحالي من 130 ألف برميل إلى 180 ألف برميل نفط بنهاية العام الحالي، الأمر الذي يعيد السودان مرة أخرى إلى مصاف الدول المصدرة للنفط ولا يجعل الحكومة في موقف المضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تُثقل كاهل المواطنين.
وأشار الناير إلى أن وزارة المعادن قد استطاعت إنتاج 34 طناً من المعادن حتى أغسطس/آب الماضي، في إطار خطة لإنتاج 70 طناً بنهاية العام الجاري الأمر الذي يساهم في رفع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
ولا يكشف البنك المركزي السوداني عن احتياطي النقد الأجنبي لديه، لكن الحكومة غالباً ما تقول إنه في وضع الأمان، أي يكفي لتغطية وارداتها لثلاثة أشهر على الأقل.
وأشار الناير إلى ضرورة أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة الحكم الاتحادي للمساهمة في خفض الإنفاق العام وترشيد النفقات الحكومية مع العمل على جذب إيرادات السودانيين العاملين في الخارج من خلال منحهم امتيازات تشجيعية وحوافز لمدخراتهم وتحويلاتهم.
وقال إن خط الأنابيب المزمع تدشينه من جانب شركات صينية وماليزية وهندية في السودان سيعمل على توفير نقد أجنبي قوي، لا سيما حال دخول حقل الوحدة بدولة جنوب السودان دائرة الإنتاج مرة أخرى بعد انتهاء الصراعات القبلية الدائرة في الجنوب.
وقال صندوق النقد الدولي إن صافي الاحتياطي الأجنبي للسودان انخفض إلى 267 مليون دولار خلال الربع الأول من موازنة العام الجاري 2014، مقارنة مع 355 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 24.8%.
وقال الصندوق إن إيرادات الخرطوم تزايدت بنسبة 60% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير تقارير دولية إلى أن مخطط خفض معدل التضخم في السودان إلى 18% في عام 2014، من 41.8% في نهاية العام الماضي، يتسم بالواقعية.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 43 مليار دولار، منها 15 ملياراً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي الإجمالي يقدّر بـ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2013.
وفقد السودان بعد الانفصال نحو 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، ويستهدف تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014.
وشهد السودان في سبتمبر/أيلول الماضي أسوأ احتجاجات منذ تولي عمر البشير رئاسة البلاد في 1989 راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين، رفضاً لإجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة، من بينها رفع أسعار الوقود، في مسعى لتقليص عجز الموازنة.
كما شملت الإجراءات تحريك سعر صرف الجنيه السوداني، مما أدى إلى تآكل القيمة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وفق مراقبين.
ويعاني مواطنو السودان من عدد من الأزمات بعد الإجراءات الأخيرة تتمثل في ارتفاع حاد بأسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف علاوة على انخفاض حاد في الإيرادات العامة، مما أثر على خطط وخدمات الحكومة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة في أوساط الشباب.
وترتفع معدلات الفقر في السودان إلى 48.5% من نسبة السكان البالغ عددهم 31 مليون نسمة، حسب إحصاءات حكومية.
وتقول الحكومة السودانية، في تقاريرها الرسمية، إن الدعم الحالي للسلع الاستهلاكية، ولا سيما المحروقات والقمح يشكل عبئاً متزايداً على موارد الدولة، ويساهم في زيادة الطلب على السلعتين ويخلق منافذ للتهريب لدول الجوار.
وقال علي مرغني ابراهيم، وهو موظف حكومي، إن التوقعات السائدة بين السودانيين تنحو نحو أن تشمل الإجراءات الجديدة المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الأسعار وارتفاعها أكثر مما هي عليه الآن.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن شريحة واسعة من المواطنين سيقعون تحت خط الفقر جراء الإصلاحات الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في ظل الأجور المحدودة وفقدان الجنيه السوداني لقيمته.
وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان بشكل طفيف إلى 46.4% خلال أغسطس/آب الماضي، ما انعكس على أسعار السلع الاستهلاكية خلال نفس الشهر، بنسبة 0.9%، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي كان يشكل المصدر الأساسي لإيرادات السودان من العملة الأجنبية، التي يحتاجها لدعم الجنيه ودفع فاتورة الواردات.
وقال الباحث الاجتماعي، عبد المنعم العوض، في دراسة عن أثر الإجراءات الاقتصادية على الفقر، إن الإجراءات الجديدة تعمل على انحدار شريحة جديدة من المواطنين في دائرة الفقر، فضلاً عن سقوط الفقراء إلى مستويات أعمق.
واشار إلى ضرورة إجراء تعديلات سنوية في الأجور والمعاشات وزيادة الدعم الاجتماعي حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة.
وقامت الحكومة السودانية بدعم عدد 350 ألف أسرة بواقع 150 جنيه شهرياً لتخفيف اثر الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها العام الماضي، حسب مسؤولين في الحكومة.
ورفض الخبير الاقتصادي، محمد الناير، ما تعتزم الحكومة تنفيذه من إجراءات إصلاحية جديدة من المحتمل أن تشمل رفع الدعم عن المحروقات والقمح في ظل وجود بدائل من شأنها العمل على استقرار الاقتصاد السوداني.
وقال لـ "العربي الجديد" إن وزارة النفط السودانية تسعى لزيادة الإنتاج الحالي من 130 ألف برميل إلى 180 ألف برميل نفط بنهاية العام الحالي، الأمر الذي يعيد السودان مرة أخرى إلى مصاف الدول المصدرة للنفط ولا يجعل الحكومة في موقف المضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تُثقل كاهل المواطنين.
وأشار الناير إلى أن وزارة المعادن قد استطاعت إنتاج 34 طناً من المعادن حتى أغسطس/آب الماضي، في إطار خطة لإنتاج 70 طناً بنهاية العام الجاري الأمر الذي يساهم في رفع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
ولا يكشف البنك المركزي السوداني عن احتياطي النقد الأجنبي لديه، لكن الحكومة غالباً ما تقول إنه في وضع الأمان، أي يكفي لتغطية وارداتها لثلاثة أشهر على الأقل.
وأشار الناير إلى ضرورة أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة الحكم الاتحادي للمساهمة في خفض الإنفاق العام وترشيد النفقات الحكومية مع العمل على جذب إيرادات السودانيين العاملين في الخارج من خلال منحهم امتيازات تشجيعية وحوافز لمدخراتهم وتحويلاتهم.
وقال إن خط الأنابيب المزمع تدشينه من جانب شركات صينية وماليزية وهندية في السودان سيعمل على توفير نقد أجنبي قوي، لا سيما حال دخول حقل الوحدة بدولة جنوب السودان دائرة الإنتاج مرة أخرى بعد انتهاء الصراعات القبلية الدائرة في الجنوب.
وقال صندوق النقد الدولي إن صافي الاحتياطي الأجنبي للسودان انخفض إلى 267 مليون دولار خلال الربع الأول من موازنة العام الجاري 2014، مقارنة مع 355 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 24.8%.
وقال الصندوق إن إيرادات الخرطوم تزايدت بنسبة 60% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير تقارير دولية إلى أن مخطط خفض معدل التضخم في السودان إلى 18% في عام 2014، من 41.8% في نهاية العام الماضي، يتسم بالواقعية.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 43 مليار دولار، منها 15 ملياراً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي الإجمالي يقدّر بـ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2013.
وفقد السودان بعد الانفصال نحو 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، ويستهدف تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014.
