السراج يدعو لإرسال فريق دولي "عاجل" للتحقيق بجرائم حفتر
السراج دعا إلى عدم الإفلات من العقاب (فرانس برس)
دعا رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، المحكمة الجنائية الدولية، لإرسال فريق للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها مليشيات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة "الوفاق" محمد القبلاوي، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "رئيس المجلس الرئاسي يدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحرك بشكل عاجل لإرسال فريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر، ويتعهد باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة".
وتابع في تغريدة أخرى أنّ "السراج أكد في رسالته، إلى المحكمة الجنائية، أن الإفلات من العقاب شجع مليشيات حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي، لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك".
وبحسب المتحدث باسم خارجية "الوفاق"، فقد أكد السراج في رسالته أنّ "قصف المدنيين في مرزق وغيرها وقصف المطارات المدنية والكلية العسكرية ومراكز إيواء المهاجرين بتاجوراء، وإخفاء النائبة سهام سرقيوة قسراً، يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق عاجل في "جرائم حرب" محتملة قد تكون ارتكبتها مليشيات حفتر في ليبيا، مشيرة إلى وجود "أدلة تشير إلى التعذيب" نُشرت أخيراً وإلى إعدامات تعسفية.
وذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، في بيان، أنّه "ينبغي للقوات المسلّحة العربية الليبية (الموالية لحفتر) أن تحقّق سريعاً في الأدلّة التي تشير إلى أنّ المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذّبوا مقاتلين معارضين، وأعدموهم إثر إجراءات موجزة، ومثّلوا بجثثهم".
اقــرأ أيضاً
وأشارت المنظمة إلى أن مقاطع مصورة "سُجّلت ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/ أيار 2020" أظهرت مقاتلين "حدّدت هيومن رايتس ووتش ارتباطهم بالمجموعة المسلّحة لحفتر" يقومون بهذه الأفعال.
وذكرت المنظمة "يندرج تعذيب المعتقلين والإعدام بإجراءات موجزة للمقاتلين الذين أُسروا أو استسلموا تحت جرائم الحرب".
ومنذ بدء قوات حفتر هجوماً على طرابلس في إبريل/ نيسان 2019، تسبب النزاع بمقتل المئات، بينهم مدنيون، ودفع أكثر من 200 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم.
وبعد أكثر من عام، سيطرت القوات الموالية لحكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً على كل الغرب الليبي، وانسحبت مليشيات حفتر إلى معاقلها في الشرق والجنوب. واتهمت قوات حكومة "الوفاق" القوات الموالية لحفتر بزرع حقول ألغام أثناء انسحابهم إلى الشرق والجنوب.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد وصفت بـ"المقلقة جداً" المعلومات غير المؤكدة من مصادر مستقلة حول العثور على مقابر جماعية في مدينة ترهونة، آخر معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي التي استعادتها قوات حكومة الوفاق في 5 يونيو/ حزيران.
ونقل البيان عن حنان صلاح، الباحثة المختصة بليبيا في المنظمة قولها إنّه "ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عاجلاً عن أي جرائم حرب يرتكبونها".
اقــرأ أيضاً
على صعيد منفصل، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، اليوم الأحد، بمستوى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، واجتماعه مع رئيس مجلسها عماد السياح، وفق بيان نشرته المفوضية العليا، وأوردته وكالة "الأناضول".
ونقل البيان عن السفير بوجيا إشادته، خلال الزيارة، بمستوى جاهزية المفوضية وجهودها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وبحث الطرفان الدعم الذي يمكن تقديمه للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
كما استعرض اللقاء التحديات التي يمكن أن تواجه مفوضية الانتخابات إثر انتشار فيروس كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوز هذه الجائحة.
وذكر البيان، أن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية "التي قد تقرّها أي تسوية سياسية مقبلة".
وفي مارس/ آذار 2019، شرعت ليبيا في إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان حفتر على طرابلس، حال دون اكتمال العملية.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
وذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، في بيان، أنّه "ينبغي للقوات المسلّحة العربية الليبية (الموالية لحفتر) أن تحقّق سريعاً في الأدلّة التي تشير إلى أنّ المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذّبوا مقاتلين معارضين، وأعدموهم إثر إجراءات موجزة، ومثّلوا بجثثهم".
وذكرت المنظمة "يندرج تعذيب المعتقلين والإعدام بإجراءات موجزة للمقاتلين الذين أُسروا أو استسلموا تحت جرائم الحرب".
ومنذ بدء قوات حفتر هجوماً على طرابلس في إبريل/ نيسان 2019، تسبب النزاع بمقتل المئات، بينهم مدنيون، ودفع أكثر من 200 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم.
وبعد أكثر من عام، سيطرت القوات الموالية لحكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً على كل الغرب الليبي، وانسحبت مليشيات حفتر إلى معاقلها في الشرق والجنوب. واتهمت قوات حكومة "الوفاق" القوات الموالية لحفتر بزرع حقول ألغام أثناء انسحابهم إلى الشرق والجنوب.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد وصفت بـ"المقلقة جداً" المعلومات غير المؤكدة من مصادر مستقلة حول العثور على مقابر جماعية في مدينة ترهونة، آخر معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي التي استعادتها قوات حكومة الوفاق في 5 يونيو/ حزيران.
ونقل البيان عن حنان صلاح، الباحثة المختصة بليبيا في المنظمة قولها إنّه "ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عاجلاً عن أي جرائم حرب يرتكبونها".
جاء ذلك خلال زيارته لمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، واجتماعه مع رئيس مجلسها عماد السياح، وفق بيان نشرته المفوضية العليا، وأوردته وكالة "الأناضول".
ونقل البيان عن السفير بوجيا إشادته، خلال الزيارة، بمستوى جاهزية المفوضية وجهودها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وبحث الطرفان الدعم الذي يمكن تقديمه للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
كما استعرض اللقاء التحديات التي يمكن أن تواجه مفوضية الانتخابات إثر انتشار فيروس كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوز هذه الجائحة.
وذكر البيان، أن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية "التي قد تقرّها أي تسوية سياسية مقبلة".
وفي مارس/ آذار 2019، شرعت ليبيا في إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان حفتر على طرابلس، حال دون اكتمال العملية.
