الرجوب: لا مساس برواتب واستحقاقات الأسرى المحررين
وقال الرجوب في بيان له "توجهنا هو تكريس مبدأ التخصص في العمل، والذي من شأنه أن يرفع من مستوى وجودة الخدمة المقدمة للأسرى والمحررين، ويحدد الصلاحيات وفقا لآليات عمل واضحة قابلة للمتابعة الدقيقة والرقابة والشفافية، وألا يخضع برنامج تأهيل الأسرى إلى مبدأ الكسب المادي والمتاجرة من خلال أشخاص أو شركات ربحية لا تتفق أهدافها وسياساتها مع التطبيق الدقيق للبرامج، ولا مع القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تحمى بالحدقات، وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين المقرّة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأكد الرجوب على أن تتم "مأسسة الدوائر القانونية المختصة بشؤون الأسرى في دائرة واحدة وتحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي تديرها هيئة وفقاً للوائح والأنظمة والقوانين، في إطار الفهم الوطني بعيداً عن المزاجية والشخصنة".
وحول مهام نادي الأسير الفلسطيني وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضية الأسرى، أشار القيادي الفتحاوي إلى أنه يتم تحديد مسؤولياتها بالحوار والنقاش مع كافة الأطر التنظيمية والرسمية وبالتشاور مع الهيئات التنظيمية في السجون، وفي إطار القوانين والأنظمة التي أقرّتها المنظمة والسلطة الفلسطينية.
وكان أسرى حركة فتح المحررون قد أصدروا بيانا يوم أمس الإثنين، طالبوا فيه بكف يد الرجوب عن ملف الأسرى، إذ جاء في البيان الصادر عنهم: "نطالب الرئيس محمود عباس -أبو مازن، بكفّ يد اللواء جبريل الرجوب عن ملف الأسرى ومؤسساتهم ووقف تدخلاته في هذا الملف نهائيا".
ورفض هؤلاء بشكل قاطع القرار الأخير بتحويل الأسرى المحررين إلى نادي الأسير الفلسطيني، "لأن ذلك مخالف لكل الأنظمة والقوانين التي تعمل بها هيئة الأسرى ونادي الأسير، ولا نرى لإرهاصات اللواء جبريل الرجوب أي سند قانوني أو وطني، وفيها تعارض وتناقض تام مع سياسات الرئيس وتوجهاته".
وشددوا على أن هيئة الأسرى والمحررين "هيئة وطنية خدماتية تعنى بكافة الأسرى والمحررين من كافة الفصائل، بينما مؤسسة نادي الأسير هي مؤسسة وطنية فتحاوية، تقدم الدعم القانوني والوطني للأسرى المحررين وتتبنّى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم"، داعين رئيس نادي الأسير ومجلس إدارة النادي إلى التمسك بمواقفهم الوطنية الفتحاوية والاستمرار بالدور المنوط بهم.
ودعا الأسرى المحررون اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين المعينة من اللواء جبريل الرجوب إلى التنحي فوراً، "حيث بات واضحا أنها جاءت لتبرير سياسات اللواء الرجوب وتمريرها. فيما حذروا من استمرار هذا النهج المعروفة أهدافه".
من جانبها، أكدت اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة الأسرى في المجلس الثوري لحركة فتح ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي أهمية عودة هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى طاولة مجلس الوزراء كوزارة شؤون الأسرى والمحررين، لتبقى جزءاً أساسياً من النظام السياسي الفلسطيني.
كذلك أكّدت على أهمية الحفاظ على نادي الأسير كمؤسسة فتحاوية وطنية وتوفير كامل الدعم لها، وضرورة مشاركة كافة الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررين وكافة المؤسسات في تطوير القوانين وأية ترتيبات، والتي تعمل على توفير كافة أشكال الدعم للأسرى داخل سجون الاحتلال وخارجها.
ودارت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ونقاشات للأسرى المحررين في مختلف محافظات الضفة الغربية، حول ملف الأسرى، إذ صبت مجمل النقاشات على رفض الإجراءات المتخذة بحق نادي الأسير وتغيير المهام المنوطة به، والمطالبة بضرورة وجود وزير يمثل الأسرى داخل مجلس الوزراء الفلسطينية، بما يمنع التأثير على حقوق الأسرى والمحررين في المستقبل.