الحكومة الفلسطينية تشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا مجدداً
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وخاصة في محافظتي الخليل ونابلس اللتين تقرر فرض إغلاق عليهما.
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله: "نواجه زيادة خطيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمراراً للموجة الأولى، فهذا أمر نتشاركه مع العالم، تسجل فلسطين حالياً الإصابات الأعلى منذ شهر مارس/ آذار الماضي، إذ بلغ عدد الإصابات اليوم السبت 86 إصابة جديدة".
وأضاف: "جاءت هذه الموجة من تنقل الأشخاص بين مناطق 1948 والضفة الغربية والقدس، كنا قد خففنا إجراءات تقييد التنقل، وفتحنا الأماكن العامة، وسمحنا بعمل المنشآت الاقتصادية آملين الالتزام، ولم يحصل، وطلبنا الالتزام بشروط الصحة في الأعراس وبيوت العزاء، وكان هناك التزام جزئي، ووضعنا شروطاً صحية للصلاة في المساجد، والبعض التزم والبعض لم يلتزم".
وأعلن اشتية إغلاق محافظة الخليل، ليمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، فضلاً عن فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، ويسمح فقط للأفران ومتاجر المواد الغذائية والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام، مع الالتزام بشروط السلامة العامة، وإغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخريطة الوبائية".
وأكد منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء، وكل أشكال التجمهر في كل المحافظات الفلسطينية "منذ هذه الليلة"، كما دعا جميع المنشآت العامة والخاصة، والمصانع والمتاجر، والمقاهي والمطاعم، إلى الالتزام بشروط السلامة العامة، مهدداً كل من يخالف بغلق محله، وتعريض نفسه للمثول أمام القضاء، ومعلناً أن وحدة مشتركة من الشرطة الفلسطينية وطواقم وزارتي الصحة والاقتصاد ستقوم بالرقابة في جميع المحافظات.
وقال اشتية: "يطلب من الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا ما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفو الخليل، إذ يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم".
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني "فرض الحجر التام والإغلاق المشدد على أية قرية أو مخيم أو حي أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، بما يشكل خطورة على السكان، وأن تتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد في حال الحاجة إليهم. الأشخاص الذين يخالفون شروط الحجر يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وقد يتسببون بموت الآخرين، وسوف يحاكمون".
اقــرأ أيضاً
وقال اشتية: "اعتباراً من غد الأحد، سنبدأ استقبال أبنائنا العالقين في بعض الدول، وسيتم إجراء فحوص طبية لهم، وسيطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم لمدة أسبوعين. لم يعد هناك أي مجال للتراخي في الأمر، وإجراءات السلامة بسيطة. مسافة بين الشخص والآخر، ووضع الكمامة في الأسواق والأماكن العامة والعمل. هذا إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به".
ووجه نداء إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 بالامتناع عن زيارة أية مدينة أو قرية أو مخيم في الضفة الغربية لمدة 14 يوماً، كما وجه نداء آخر للعمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني، ولمدة 14 يوماً، وأنه يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم.
وأكد على تفعيل لجان الطوارئ في القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، على أن يُمنع العمل في المستعمرات منعاً قاطعاً، خاتماً بالقول "سوف نراقب تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال الالتزام سنستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فسوف نلجأ إلى إجراءات أكثر تشدداً، وآمل ألا نحتاج إلى ذلك".
وأضاف: "جاءت هذه الموجة من تنقل الأشخاص بين مناطق 1948 والضفة الغربية والقدس، كنا قد خففنا إجراءات تقييد التنقل، وفتحنا الأماكن العامة، وسمحنا بعمل المنشآت الاقتصادية آملين الالتزام، ولم يحصل، وطلبنا الالتزام بشروط الصحة في الأعراس وبيوت العزاء، وكان هناك التزام جزئي، ووضعنا شروطاً صحية للصلاة في المساجد، والبعض التزم والبعض لم يلتزم".
وأعلن اشتية إغلاق محافظة الخليل، ليمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، فضلاً عن فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، ويسمح فقط للأفران ومتاجر المواد الغذائية والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام، مع الالتزام بشروط السلامة العامة، وإغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخريطة الوبائية".
وأكد منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء، وكل أشكال التجمهر في كل المحافظات الفلسطينية "منذ هذه الليلة"، كما دعا جميع المنشآت العامة والخاصة، والمصانع والمتاجر، والمقاهي والمطاعم، إلى الالتزام بشروط السلامة العامة، مهدداً كل من يخالف بغلق محله، وتعريض نفسه للمثول أمام القضاء، ومعلناً أن وحدة مشتركة من الشرطة الفلسطينية وطواقم وزارتي الصحة والاقتصاد ستقوم بالرقابة في جميع المحافظات.
وقال اشتية: "يطلب من الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا ما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفو الخليل، إذ يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم".
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني "فرض الحجر التام والإغلاق المشدد على أية قرية أو مخيم أو حي أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، بما يشكل خطورة على السكان، وأن تتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد في حال الحاجة إليهم. الأشخاص الذين يخالفون شروط الحجر يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وقد يتسببون بموت الآخرين، وسوف يحاكمون".
ووجه نداء إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 بالامتناع عن زيارة أية مدينة أو قرية أو مخيم في الضفة الغربية لمدة 14 يوماً، كما وجه نداء آخر للعمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني، ولمدة 14 يوماً، وأنه يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم.
وأكد على تفعيل لجان الطوارئ في القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، على أن يُمنع العمل في المستعمرات منعاً قاطعاً، خاتماً بالقول "سوف نراقب تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال الالتزام سنستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فسوف نلجأ إلى إجراءات أكثر تشدداً، وآمل ألا نحتاج إلى ذلك".
