الحكومة الفلسطينية بين الأمل والفشل

بعد انقسام استمر سبعة أعوام، بين حركتي فتح وحماس، تشكلت حكومة فلسطينية عُرفت إعلاميا بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وتباينت حولها الآراء داخلياً وخارجياً. في الداخل الفلسطيني، هناك من يرفض تسميتها حكومة التوافق الوطني، ويرى أنها حكومة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وهناك من يثني عليها، ويرى فيها إمكانية الخروج من المآزق والورطات التي يقع بها الفلسطينيون. الخارج أيضاً منقسم في هذا الشأن، بحيث أعلنت أميركا عن إمكانية العمل معها، في حين رأى الأوروبيون إمكانية التعاون معها بشروط، في وقت أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن حكومته لن تتعامل مع هذه الحكومة. في كل الأحوال، يبقى الانتظار سيد الآراء، وخصوصاً على المستوى الشعبي الفلسطيني. حيث تعاقبت حكومات على الشعب الفلسطيني، وارتفعت مستويات التفاؤل أحيانا، لكن الجمهور يرى المحصلة خيبة الأمل والرجاء، وأن كل الحكومات لم تصنع شيئا من أجل إخراج الشعب الفلسطيني مما هو فيه.
قال السيد محمود عباس، على مسمع العالم، أن هذه الحكومة حكومته، ولم يقل إنها حكومة فتح وحماس. أي أن رؤية عباس للحكومة متناقضة مع فكرة الوحدة الوطنية. وسبق لفصائل فلسطينية عدة أن احتجت على طريقة تشكيل الحكومة، من حيث استبعاد الفصائل عن المشاورات والمناصب. رأت فصائل أن المشاورات اقتصرت فقط على فتح وحماس، وهذا لا يخدم فكرة الوحدة الوطنية التي تستدعي مشاركة الجميع.
لكن، من ناحية تشكيل الحكومة، والشخصيات المشاركة فيها، واضح أن أعضاءها إما من حركة فتح، أو من المناصرين لها، وهي، بالتالي، حكومة ذات ميل فتحاوي إلى حد كبير. رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، محسوب على عباس، وكان دائماً منحازا لحركة فتح، في سياساته، في إدارة جامعة النجاح الوطنية، وسكت كثيرا عن ممارسات سلطوية في الجامعة، مثل إدخال السلاح إلى الحرم الجامعي، والعربدة الأمنية على مدرسين وطلاب في الجامعة.

اللافت أن أسماء المشاركين في الحكومة عُرضت على الأميركيين أولاً، للحصول على موافقتهم قبل إعلانها. لقد عرف الأميركيون أسماء المشاركين فيها قبل الشعب الفلسطيني، ولولا موافقتهم لما تشكلت وأُعلنت للناس. ونحن نعلم أن الأميركيين أهل فتن، وقد صنعوا فتناً كثيرة في الشارع الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يدفع دائما ثمن أعمالهم الشريرة التي يغطونها دائما بالمال. يحيل هذا الدور الأميركي، إلى أن الرئيس عباس، أكد على أن هذه الحكومة ستعترف بإسرائيل وتنسق أمنيا معها. وللتأكيد على التنسيق الأمني مع إسرائيل، قال عباس إنه تنسيق مقدس.
ويبقى التساؤل عن المقاومة ومصيرها في حكومة التوافق، وهناك خشية حقيقية من اختراق صفوف المقاومة الفلسطينية في غزة، ومن التضييق عليها بالمزيد من إسرائيل ومصر. فالسياسة القادمة ستتركز على كيفية التخلص من السلاح الفلسطيني في غزة، وستكون المقاومة تحت النار المالية والاقتصادية والحصار المشدد. ربما تفكر حماس في أنها ستصنع نموذجاً لبنانيا في فلسطين، من حيث أن المقاومة تبقى تعمل في ظل حكومة معادية للمقاومة. أرجو ألا يطمئنوا لمثل هذا التحليل، بسبب اختلاف الظروف بين فلسطين ولبنان، فالأمر في فلسطين مختلف.