الحكم على 37 مصرياً بـ"قسم التبين" يوم 8 يونيو

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة، والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 21 من جلسات المحاكمة.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت في 5 يونيو/ حزيران 2018، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح بين 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المنظورة؛ حيث قررت محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة).

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية قد قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهمًا محبوسًا، و10 هاربون، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.

وطعن 37 معتقلاً، صادر ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".