الحكم على المتهمين بقضية حرق كنيسة بالجيزة 12 إبريل​

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي جابر صلاح، الحاضر للدفاع عن ثلاثة معتقلين، وهم: سعيد يحيى عتريس وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي.

وطالب الدفاع ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم بناءً على الدفع بانعدام النموذج القانوني لجريمة التجمهر ولانتفاء شرعيته القانونية وعدم وجود دليل مادي على ارتكابه.

كما دفع بعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً" لتضاربها وبطلان الدليل المستمد منها؛ حيث جاءت أقوالهم متضاربة في أماكن وجود المعتقلين ودور كل منهم في القضية، وهو ما يؤكد أنها غير صحيحة وملفقة.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة المعتقل عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، هو مقاول وصاحب شركة نجم للمقاولات.

وقال دفاع المعتقل إن موكله أسند له ترميم مبنى الأمن الوطني -أمن الدولة سابقاً- في الجيزة، مشيرا إلى أن من يسند له هذه المهام تجري عليه تحريات أمنية شديدة.

وتابع أنه إذا كان قد أثبت أن موكله له اتجاهات معادية للدولة أو أنه ينتمي للجماعة المسلحة، فبالطبع لم تُسند إليه هذه المهام من قبل قطاع الأمن الوطني.

وقدم دفاع المعتقل حافظة مستندات تثبت صحة حديثه.

وقد حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 12 إبريل/نيسان المقبل.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة الماضية إلى شهادة القس الرئيسي في الكنيسة، الذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكَمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل "سباكاً"، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم.

كانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين، بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز مواد قابلة للاشتعال وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وهي كنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، وذلك عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.