البرلمان العراقي يواجه انتقادات بعد توقف جلساته حتى إشعار آخر
على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية التي يمرّ بها العراق، إلا أن البرلمان لم يعقد سوى جلسات معدودة منذ مارس/ آذار الماضي، خُصّصت إحداها لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/ أيار المنصرم، وأخرى لاستكمال الكابينة الحكومية، وثالثة للتصويت على قانون الاقتراض لسدّ العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران.
وفي هذا السياق، قال عضو بالبرلمان لـ"العربي الجديد"، إن الوباء الذي ضرب البلاد بسبب جائحة كورونا، دفع النواب إلى الاتفاق على عدم عقد الجلسات إلا للحالات الضرورية، مؤكداً أن هذا ما حدث بالفعل، حين عُقدت جلسات للتصويت على الحكومة وقانون الاقتراض. وأشار إلى عدم وجود نية لاستئناف الجلسات في الوقت الحاضر، بعد أن انتشر الوباء بين أعضاء البرلمان وحراسه وموظفيه، مستبعداً إمكانية عقد جلسات إلكترونية كما يشاع في وسائل الإعلام بسبب صعوبة ذلك، لكثرة عدد أعضاء البرلمان.
وبشأن القوانين المعطّلة في البرلمان، أكد أن اللجان البرلمانية المعنية بها يمكن أن تعقد اجتماعات مصغرة لمناقشتها، مستدركاً بالقول: "إلا أن عرضها للقراءة والمناقشة والتصويت يبقى مؤجلاً حتى إشعار آخر".
لا نية لاستئناف الجلسات بعد انتشار وباء كورونا بين أعضاء البرلمان وحراسه وموظفيه
بدورها، استبعدت عضو البرلمان عن "تحالف القوى العراقية" منار عبد المطلب، عقد جلسة برلمانية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة في تصريح صحافي عدم وجود ظرف يستدعي عقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب، لا سيما أن السلطات الحكومية تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، وتشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي.
وأوضحت أن البرلمان ملتزم بكلّ إجراءات الحفاظ على سلامة أعضائه وموظفيه، مبينة أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يحول دون عقد الجلسات في الفترة الراهنة. ولفتت إلى وجود رغبة لدى اللجان البرلمانية في إقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة، لكنّ كورونا حال دون ذلك.
إلا أن عضو البرلمان كاظم فنجان الحمامي، وجه انتقادات بسبب تباطؤ عمل اللجان في البرلمان التي تتولى مهمة التشريع ومراقبة أداء الوزارات، مؤكداً في مقابلة متلفزة أن "أغلب هذه اللجان لديها علاقات صداقة مع الوزارات ويقيم أعضاؤهما الولائم سوية". وأشار إلى أن أداء البرلمان الحالي ضعيف ولا تتجاوز نسبته الاثنين من عشرة من العمل المطلوب منه.
أمّا رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، فدعا من جهته القوى السياسية إلى إنهاء الركود السياسي، والعمل على إيجاد أطر تحمي الدولة وتدعم استقرارها، مشدداً في تغريدة عبر موقع "تويتر"، على ضرورة "تحفيز مجلس النواب الذي لم نستشعر منه تفاعلاً إزاء الأزمات الكبيرة إلا لماماً"، بحسب قوله.
تشكيل تحالف عراقيون خطوة مهمة تنهي الركود السياسي وتبعث الأمل في إيجاد أطر تحمي الدولة وتدعم استقرارها ، وعلى تحالف عراقيون مهمة تحفيز مجلس النواب الذي لم نستشعر منه تفاعلا إزاء الأزمات الكبيرة إلا لماما. مبارك لتحالف عراقيون ولسماحة السيد عمار الحكيم.#استقرار الدولة واجب
— Saleem Algburi (@AljubouriorgIQ) July 1, 2020
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني، فإن البرلمان مطالب بالقيام بدوره في مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد، مشيراً في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى وجود تناقضات واضحة في توجهات مجلس النواب الذي يصرّح بعدم وجود قدرة على عقد الجلسات، إلا أنه يعقدها حين تكون هناك "ضرورة سياسية".
ولفت إلى أن اقتصار عمل البرلمان على جلسات معدودة يؤشر إلى قصور واضح في عمله، مضيفاً: "لأن المنطق يقول إن البرلمان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تعليق عمله بشكل نهائي بسبب خطورة الوباء، أو استئناف جميع أعماله كما حدث مع جلسات منح الثقة للحكومة والتصويت على قانون الاقتراض".
وبيّن أن الانتقائية في عقد الجلسات وضعت البرلمان في موقف حرج أمام الجماهير التي يعتقد جزء كبير منها أنه أصبح عبارة عن مؤسسة خاضعة للإملاءات السياسية، أكثر من كونه سلطة تشريعية ورقابية.
