الاضطرابات في سيناء تكبّد السياحة المصرية 650 مليون دولار
أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ"العربي الجديد"، أن إلغاء حجوزات الفنادق في سيناء، خلال الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز الجاري، بلغ أكثر من 75%، بنسبة خسائر تجاوزت 5 مليارات جنيه (650 مليون دولار)، وأرجع السبب إلى تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات، خلال الأسبوع الماضي.
وأدت هجمات قام بها مسلحون، الأسبوع الماضي، إلى مقتل 21 من جنود الجيش المصري، حسب الرواية الرسمية، في حين أكدت تقارير إعلامية أن عدد القتلى تجاوز 70 جندياً، كما طاولت العمليات العسكرية مدنيين من أهالي سيناء.
وقال الزيات نخشى من تدهور حجوزات الشهرين المقبلين، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وهما من أهم شهور الموسم السياحي في سيناء صيفاً، موضحاً أن عدم الاستقرار فى سيناء سيكون كارثة على الاقتصاد المصري، خاصة على قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس والبورصة.
وشهدت البورصة تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بتفجيرات سيناء، وانخفض مؤشر "EGX30" أمس، نحو 1.16%، بعد أن فقد 96.47 نقطة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بزيارة إلى إحدى الثكنات العسكرية في سيناء، أول أمس، عقب تفجيرات سيناء بأيام، وقال في كلمة له "إن الأوضاع في سيناء ليست فقط تحت السيطرة، ولكنها مستقرة".
وقال الزيات إن الأزمات الأمنية في سيناء دفعت عددا كبيرا من المستثمرين إلى عرض مشروعاتهم للبيع، خاصة الفندقية والقرى السياحية، ولكن عدم وجود مشترين أدى إلى إغلاقها، مضيفاً أن العشرات من مسؤولي الفنادق والقرى السياحية قاموا بتسريح العمالة الموسمية والثابتة، ولفت إلى أن أزمة نقص الوقود من السولار والبنزين في جميع محطات الوقود بجنوب سيناء، أثرت سلباً على الأنشطة السياحية، ومنها توقف العديد من الرحلات البحرية وأنشطة الغوص.
وحسب مستثمرين سياحيين، تراجعت نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية في سيناء إلى ما يتراوح بين 20 و25%، بعد تحذيرات معظم الدول المصدرة للسياحة مواطنيها بعدم السفر إلى سيناء، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية.
وخلت صالات الوصول في مطارات شرم الشيخ وطور سيناء وسانت كاترين وأبورديس وطابا، في معظم الأوقات، من أي سائحين أجانب قادمين من الخارج، خلال اليومين الماضيين، وطلبت إسرائيل من مواطنيها عدم السفر إلى طابا في سيناء، كما دعت المتواجدين في سيناء إلى المغادرة بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية هناك، خاصة في ظل توقعات بحدوث اعتداءات أخرى خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً: مصر تعلن ارتفاع إيراداتها السياحية رغم الاضطرابات
وتضم سيناء أكبر المقاصد السياحية المصرية، ويحضر إليها أكثر من مليوني سائح سنوياً، جزء كبير منهم إسرائيليون، حسب الزيات.
وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين "الريفيرا" في قطاع طابا نوبيع، سامي سليمان، إن توفير الأمن يعد العنصر رقم واحد في جذب الاستثمارات، وإن التفجيرات تفاقمت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى هجرة الاستثمارات، لافتاً النظر إلى أن الدولة اهتمت فقط بمنطقتي شرم الشيخ والغردقة، وأهملت باقي أنحاء سيناء.
وأشار سليمان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية في المنطقة يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بواقع 25 ألف غرفة عاملة، و40 ألف غرفة تحت الإنشاء، يتوقف استكمالها على وجود موارد تمويلية. وأوضح أن استكمال إنشاءات العديد من المشروعات توقف بسبب عدم رغبة البنوك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات، مطالبا كافة الوزارات بتقديم حوافز للمستثمرين للمنطقة والتى تختلف عن غيرها من المناطق الأخرى، لقربها من حدود سياسية متوترة.
وقال مدير مركز البحوث الاقتصادية، الدكتور صلاح جودة، لـ"العربي الجديد"، إن المستثمر الأجنبي يبحث عن دولة مستقرة بها تشريعات كاملة مثل مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية، كما يهتم بشكل خاص بالتشريعات الاقتصادية وسهولة خروج ودخول الأموال من وإلي الدولة المزمع الاستثمار فيها. وكل هذه الأشياء غير متوفرة في مصر حالياً.
وأوضح أن ما يحدث من أعمال عنف وشغب وتفجيرات في سيناء، بالإضافة إلى اغتيال النائب العام، يعود بالسلب على الحركة الاقتصادية فى سوق المال، والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيدفع زيادة عدد التفجيرات والعمليات الإرهابية عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب إلى إلغاء مشاريع كانوا سيقيمونها في مصر، لتتحول إلى دول أخرى أكثر استقراراً، حسب نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، لـ"العربي الجديد".
ولفت توفيق النظر إلى أن المستثمر المحلي أقل تأثراً بالعمليات الإرهابية، نظرا لتعوّده على مثل تلك العمليات منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ولكن المشكلة تكمن في المستثمر الأجنبي.
وقال رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، عبدالله قنديل، لـ"العربي الجديد" إن المستثمرين في سيناء يشعرون بالإحباط، نظرا لانعدام الأمن في كل مناطق سيناء، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج التفجيرات الأخيرة بشكل دقيق على مختلف القطاعات.
وأضاف، أن المشاكل الأمنية فى سيناء لا يجب أن يتم حلها عبر العمليات العسكرية وحدها، فهناك جانب تنموي يجب على الدولة القيام به عبر توفير الخدمات اللازمة لأهالي المنطقة، سواء المتعلقة بالجامعات أو المدارس أو المستشفيات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، لـ"العربي الجديد"، إن الأحداث الدامية التى تشهدها سيناء أثرت على كافة نواحى التنمية فى سيناء، بما فيها التنمية السياحية، وتوقف العشرات من المشروعات الاستثمارية فى قطاعات البنية التحتية والعديد من المصانع.
وأضاف أن تنمية سيناء تحتاج إلى مشروعات بنية أساسية، وإقامة مصانع، وطرق، ووحدات سكنية كبيرة، ومدارس وجامعات، مع توافر الخدمات العامة، لتكون عوامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ولكن الأوضاع التي تشهدها سيناء من حرب، لا توحي بالاستقرار ولا تسمح بالتنمية.
اقرأ أيضاً: شركات عربية وأجنبية تلغي حجوزاتها بفنادق مصر
