وأمام خطورة تطورات المشهد الميداني في القدس المحتلة والضفة الغربية، لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف عمليات الاعتقالات والمداهمات. وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 658 أسيراً في غضون ثلاثة أسابيع، حسب نادي الأسير الفلسطيني، في حين فرضت مصلحة السجون الإسرائيلية عقوبات جديدة بحق الأسرى.
ولا تمر ليلة من دون اعتقال قوات الاحتلال 15 إلى 20 فلسطينياً على الأقل من مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في عمليات مداهمة وتخريب يومية للبيوت والممتلكات.
وأكدت معلومات متطابقة من وزارة الأسرى ونادي الأسير أن ازدياد الهجمة الشرسة على الأسرى الفلسطينيين، وزيادة وتيرة العقوبات بحقهم، جاءا في ظل انشغال كبير للرأي العام الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بالانتهاكات اليومية الإسرائيلية.
ووفقاً لنادي الأسير، فقد أبلغت مصلحة سجون الاحتلال سجوناً عدة بتنفيذ العقوبات الجديدة التي أعلن عنها بحق الأسرى. وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ العقوبات منذ أمس الأربعاء في سجون "ريمون"، "إيشل"، "عوفر"، و"النقب".
وحسب شهادات الأسرى لمحامي نادي الأسير، فإن رزمة العقوبات الجديدة، تتركز على "تقليص مدة الفورة (التريض) من ساعة إلى نصف ساعة، الاكتفاء بمخصصات الكنتينة (بقالة السجن) الأساسية والبالغة نحو(100 دولار)، وزيارة الأهل مرة كل شهرين فقط لـ 30 دقيقة بدل 45 دقيقة". كما تشمل العقوبات وقف بث عشر محطات تلفزيونية من أصل 13، إضافة إلى وضع أبواب للتفتيش على كل قسم".
واشتكى الأسرى من "سوء نوعية الطعام المقدم في شهر رمضان، ولا سيما مع تقليص مخصصات الكنتينة (بقالة السجن)".
ولفت محامو نادي الأسير في تقاريرهم إلى "معاناة أسرى سجن النقب من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع نقص في المرواح، ومن اكتظاظ غرف الأسرى في ظل ازدياد أعدادهم منذ حملة الاعتقالات التي جرت في الآونة الأخيرة".
من جهته، أشار وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، زياد أبو عين، لـ"العربي الجديد"، إلى "تزايد الممارسات الانتقامية المهينة بحق الأسرى، من إجبارهم على شرب المياه المخلوطة ببولهم، إلى إعطائهم طعاماً قذراً مليئاً بالأوساخ، مروراً بتعذيبهم واعتقالهم في مراكز توقيف وزنازين لا تصلح للبشر".
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك توجه نحو المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، لأن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة والعقوبات".
22 أسيراً مريضاً في سجن الرملة
من جهتها، أشارت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين، حنان الخطيب، في تقرير لها إلى "تدهور وضع الأسرى المرضى، إذ يرقد 22 أسيراً في مستشفى سجن الرملة، ويعانون أوضاعاً صحية خطرة".
وأكدت الخطيب أن "أوضاع معظم الأسرى المرضى في غاية الصعوبة، ويحتاجون لمتابعة فعلية وعلاج سريع، تماشياً مع خطورة حالاتهم المرضية". وطالبت بـ"تدخل سريع وعاجل من المؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة الصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها اتجاههم".
كما طالبت وزارة الأسرى "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري لزيارة المستشفيات التي يوجد فيها أسرى مرضى، ومشاهدة حقيقة الأوضاع هناك، وما يمارس بحقهم من سياسة إهمال طبي ممنهجة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
