الأمم المتحدة: أحكام عبدالفتاح ورفاقه تجسيد لفشل القضاء المصري

رأت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مساء الجمعة، أن الحكم الصادر بسجن عدد من النشطاء المصريين، أخيراً، هو "مثال آخر في سلسلة من القضايا القانونية التي فشلت في الارتقاء إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأعرب مكتب المفوضة السامية، في بيان، عن "القلق إزاء قرار محكمة جنائية في مصر بإصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عاماً والبقاء خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة، بعد الإفراج عنهم، على 25 ناشطاً مصرياً منهم أحمد عبد الرحمن، ووائل متولي، والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون علاء عبد الفتاح".

وفي وقت سابق، أعربت المفوضية عن "القلق" بشأن قانون التظاهر، ومن ذلك "التعريفات المبهمة والسلطات المفرطة الممنوحة لقادة قوات الأمن على الأرض، بما يسمح باحتمال استخدام القوة الفتاكة من دون ضمانات كافية"، بحسب بيان للمفوضية.