إيران تفاضل بين الإيديولوجيا والنفط

فمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مر 4 أشهر على الاتفاق المؤقت، وبقي شهران للوصول الى موعد اعادة النظر بااإتفاق المؤقت ليصبح دائماً ويتم فك كل العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية نهائياً، أو إلغاء الاتفاق في حال عدم التزام ايران ببنود الاتفاق الأولي. وخلال الأشهر الستة، قامت ايران بزيادة حجم صادراتها النفطية، لتتجاوز الحد المسموح به وفق الاتفاق الأولي مع الدول الكبرى أي حوالي مليون برميل يومياً. هذا التجاوز، أخضع الرئيس الأميركي باراك أوباما الى استجواب حول مدى جدية مراقبة التزام ايران ببنود الاتفاق المؤقت.

الصادرات تتجاوز المسموح

التأثيرات الأساسية للاتفاق المؤقت طالت الصادرات النفطية الإيرانية. فقد أظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الجمعة، وفق وكالة رويترز، أن واردات الصين النفطية من إيران في فبراير/ شباط الماضي بلغت 2.12 مليون طن أو ما يعادل 552613 برميلاً يومياً بزيادة ستة في المئة في مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. 

ومنذ أيام، أعلنت بيانات رسمية ارتفاع شحنات النفط الخام الإيراني في فبراير/شباط  إلى أكبر أربعة عملاء لطهران، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية إلى 1.16 مليون برميل يوميا مقابل 994 ألفاً و669 برميلا يومياً في يناير/ كانون الثاني الماضي، اضافة الى تجاوز الصادرات النفطية الايرانية الى تركيا الـ 118 ألف برميل يومياً.

العقوبات لا تزال كابحة

وفي تتبع للتقارير الرسمية الإيرانية، والمعلومات المأخوذة من تصريحات ومن المتابعات الإعلامية، يتبين أن صادرات إيران النفطية شهدت ارتفاعات متلاحقة منذ اقرار الاتفاق المبدئي بينها وبين الدول الكبرى. بحيث وصل إجمالي الصادرات الإيرانية إلى حوالى 1.30 مليوم برميل في شباط/ فبراير الماضي، فيما تم سُجّلت زيادة في الصادرات بحجم 100 برميل يومياً.

وكانت أبرز الأسواق المستوردة للنفط الإيراني هي سوريا وكوريا الجنوبية، إضافة الى الصين والهند اللتين تعدّان من أكثر الدول استهلاكاً للنفط الإيراني. وبرغم هذا التطور، إلا أن حجم الصادرات لا يعتبر كبيراً نسبة الى القدرات الإنتاجية النفطية في إيران.

وفي تصريح سابق، قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مارك والاس، إن أيران يمكن أن تحصل خلال 6 أشهر على حوالى 14 مليار دولار كمداخيل اضافية من جراء خفض حجم العقوبات عليها.

وفي نهاية شباط / فبراير الماضي، استجوب الكونغرس الأميركي الرئيس باراك أوباما حول تقارير تشير الى زيادة كبيرة في الواردات الصينية والهندية من النفط الإيراني. علماً أن الاتفاق المبدئي أكد على عدم امكانية ايران زيادة صادراتها النفطية. 
وتشير احصاءات الصين إلى أن وارداتها من النفط الإيراني ارتفعت 29 في المئة من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت الواردات الهندية بنسب أعلى.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي أيضاً، أكدت تقارير رسمية ارتفاع حجم الواردات الآسيوية من النفط الإيراني حوالى 22%، وجاء في طليعة المستوريدن الصين، الهند، اليابان وكوريا الجنوبية.

بين النووي والنفط

بذا، أصبحت ايران النووية أمام مفترق الطرق التاريخي: إما برنامجها النووي الذي يجعلها قطباً سياسياً عالمياً والذي يتطور تحت ستار الإيديولوجيا، وإما الإيرادات الهائلة المتأتية من عودة الجمهورية الإسلامية الى سوق النفط العالمية. ويبدو، من سير الأحداث النفطية، أن التنازل عن ثروة هائلة بعد فاقة، سيغلب الموقع العالمي المحاصر والمتهاوي. 
على اي حال، ووفق ارتفاع الإيرادات الإيرانية جراء الاتفاق المؤقت، لا شك في ان الجمهورية الإسلامية ستحاول التمسك برخائها المستجد، علّها تسيطر عبر التعامل التجاري مع الغرب، على المعارضة الإيرانية الصاعدة، والتي تتهمها الجمهورية الإسلامية بالتبعية للغرب.