إيران تطالب بريطانيا بتعويضات مالية عن فترة احتجاز ناقلتها

بعد رفع الحظر عن ناقلتها في مياه جبل طارق، تطالب السلطات الإيرانية بدفع تعويضات مالية عن فترة توقيفها، معتبرة أن الإفراج عنها لا يعوض الخسائر المالية التي تكبدتها خلال فترة احتجازها.

جاء ذلك على لسان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، مشددا على "ضرورة إجراء متابعات حقوقية وقانونية للحصول على تعويضات مالية من الجهات التي احتجزت الناقلة" الإيرانية "غريس 1"، التي أصبحت تحمل اسم "آدريان دريا" بعد أن أفرجت عنها سلطات جبل طارق، الجمعة الماضية.

وأضاف رئيسي أنه "ينبغي تحصيل هذه التعويضات حتى يكون ذلك عبرة للدول التي تنتهك القوانين الدولية"، بحسب تعبيره، معتبرا الإفراج عن الناقلة الإيرانية "نموذجا عن هزيمة الأعداء خلال الأيام الأخيرة".

على صعيد متصل، أكدت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية مغادرة الناقلة الإيرانية مياه جبل طارق فجر اليوم ودخولها المياه الدولية.

وقال نائب رئيس المؤسسة، جليل إسلامي، في تصريحات، أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الناقلة الإيرانية "قد غادرت فجر اليوم منطقة جبل طارق ودخلت المياه الدولية بعد تنسيقات وتحضيرات وتغيير طاقمها".

وفيما تبحر الناقلة في المياه الدولية متجهة نحو جزيرة كالاماتا اليونانية، بحسب بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، تنتاب طهران مخاوف لقيام واشنطن باحتجازها على خلفية إصدار مذكرة، الجمعة الماضية، لضبط ومصادرة الناقلة.

وفي السياق، حذرت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، من مغبة أي إجراء أميركي في هذا الصدد، مهددة الولايات المتحدة بأنها في حال أوقفت الناقلة الإيرانية عليها تحمل "عواقب ذلك"، الأمر الذي يعني أن حرب الناقلات لم تضع أوزارها بعد.

ولم توضح الخارجية الإيرانية، هذه "العواقب"، لكن مصادر إعلامية مقربة من "الحرس الثوري" الإيراني، الذي احتجز في التاسع عشر من الشهر الماضي ناقلة بريطانية ردا على توقيف الناقلة الإيرانية في جبل طارق في الرابع من الشهر نفسه، قد هددت أمس الأحد باحتجاز ناقلة أميركية في مياه المنطقة، في حال أقدمت واشنطن على توقيف الناقلة "آدريان دريا" بعد أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.