إضراب موظفي غزة يشل الوزارات.. وتهديدات نقابية بالتصعيد

شل إضراب الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الخميس، العمل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ توقّف نحو 45 ألف موظف عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لدعوة نقابة موظفي غزة، احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم.

وأوصدت أغلب الوزارات أبوابها أمام المواطنين، غير أنّ بعضها شهد تواجداً ضعيفاً للموظفين، كبعض مؤسسات وزارة الصحة.

وعلق الموظفون على بوابات الوزارات، أوراقاً تحمل عبارات ساخرة من عدم صرف الرواتب، منها ما يطالب حكومة الوفاق، "بتأجيل رمضان"، فيما عبّرت بعض الأوراق عن الحالة الكارثية التي وصل إليها بعض الموظفين من تهديدهم بدفع إيجار المنازل أو الطرد منها.

وقال رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام لـ"العربي الجديد"، إنهم يتوقّعون أنّ تستجيب حكومة الوفاق لمطالبهم وتسليم رواتب الموظفين، التي بدأوا الإضراب من أجلها، غير أنّهم ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور.

وأضاف صيام: "خطواتنا النقابية ستتصاعد في حال لم تستجب حكومة الوفاق لمطالبنا، وسنعلن عن كافة الخطوات في حينها"، مشيراً إلى أنّ هناك استجابة كاملة لدى جميع الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضراب.

وقالت إحدى موظفات وزارة الصحة في غزة، وسام حمد، والتي تعد من القلائل التي بقيت على رأس عملها، إنّ "حكومة الوفاق الفلسطينية تريد إغلاق أبواب الرزق على نحو 50 ألف موظف في غزة يعيلون ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف شخص".

وأوضحت حمد، أنّ تعامل حكومة الوفاق مع الموظفين ليس عادًلا، إذ تصنّفهم ما بين موظف شرعي وغير شرعي.

وأضافت: "حكومة الوفاق تقول إنّنا موظفين غير شرعيين، فما هو مفهوم الشرعية من وجهة نظرها، نحن واصلنا عملنا خلال سبع سنوات مضت، نعالج المرضى ونمارس أعمالنا في كافة الوزارات".

حمد كغيرها من الموظفين بغزة لا تجد ما تشتريه لأبنائها في ظل عدم استلام الرواتب وإقبال شهر رمضان، مبينة أنهم يطالبون اليوم بحقوقهم وليس بصدقات. آملة إيجاد حلول وتسليم الرواتب بعد وصول أوضاعهم إلى حافة الانهيار.

وأكدّ مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، أن قضية الموظفين إنسانية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الراتب حق مكتسب ومكفول للموظفين لأنهّم أداروا خلال السنوات السبع الماضية دفة العمل في كافة المؤسسات الحكومية.

ورحّب أبو شمالة بالإجراءات النقابية التي اتخذتها نقابة الموظفين في غزة، مطالباً بضرورة وجود داعمين لتلك الإجراءات من جميع أطياف المجتمع.

وحمّل أبو شمالة الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الفلسطينية المسؤولية كاملة عن الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنّه من غير المقبول مطالبة أحد آخر غيرهما بإيجاد حلول للأزمة.