إجرءات تحوطية للبنوك القطرية
ضغوط خليجية على البنوك القطرية (Getty)
يتخذ مصرف قطر المركزي، إجراءات تحوطية للضغوط التي تمارسها السعودية والإمارات على البنوك القطرية، ليؤكد مسؤول قطري أن لدى بلاده احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، بما يساعد في الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال.
وأرجأت بعض البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية، وفق رويترز، تعاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين.
وقالت مصادر للوكالة ذاتها إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك في المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.
كما أشارت مصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المصرف المركزي يجهز ترتيبات للبنوك الإماراتية بخصوص المعاملات المرتبطة بقطر.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنوكاً سعودية وإماراتية وبحرينية ترجئ المعاملات مع المؤسسات المالية القطرية إلى حين تلقي توجيهات من البنوك المركزية في الدول الثلاث بشأن كيفية تنفيذ التعاملات.
لكن مسؤولا في مصرف قطر المركزي، أكد، أن المصرف يراقب القطاع المالي عن كثب وسيوفر سيولة إضافية إذا احتاجت السوق إليها، مشيرا إلى أن لدى قطر احتياطيات نقد أجنبي ضخمة.
وقطع العلاقات لفترة طويلة مع البنوك الأجنبية غالباً ما يكون مزعجاً، لكن حكومة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لديها احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك.
وتشير بيانات المركزي القطري إلى أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية، تبلغ نحو 126 مليار دولار. وتصل ودائع القطاع العام والخاص في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 722.4 مليار ريال (198 مليار دولار)، فيما تقدر أصول البنوك بنحو 1.3 تريليون ريال (356 مليار دولار).
وبفضل الاحتياطيات المالية الضخمة ومع استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن تتفادى قطر الوقوع في أزمة اقتصادية شديدة.
وقطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، وفق بيانات رسمية، تقدر أيضا حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بنحو 335 مليار دولار. كما أن لدى الدولة فائضا تجاريا بلغ 2.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان وحده.
وتواجه قطر حرباً اقتصادية بلغت ذروتها صباح الاثنين الماضي، في اتخاذ كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، قراراً بقطع العلاقات التجارية مع قطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر للوكالة ذاتها إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك في المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.
كما أشارت مصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المصرف المركزي يجهز ترتيبات للبنوك الإماراتية بخصوص المعاملات المرتبطة بقطر.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن بنوكاً سعودية وإماراتية وبحرينية ترجئ المعاملات مع المؤسسات المالية القطرية إلى حين تلقي توجيهات من البنوك المركزية في الدول الثلاث بشأن كيفية تنفيذ التعاملات.
لكن مسؤولا في مصرف قطر المركزي، أكد، أن المصرف يراقب القطاع المالي عن كثب وسيوفر سيولة إضافية إذا احتاجت السوق إليها، مشيرا إلى أن لدى قطر احتياطيات نقد أجنبي ضخمة.
وقطع العلاقات لفترة طويلة مع البنوك الأجنبية غالباً ما يكون مزعجاً، لكن حكومة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لديها احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك.
وتشير بيانات المركزي القطري إلى أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية، تبلغ نحو 126 مليار دولار. وتصل ودائع القطاع العام والخاص في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 722.4 مليار ريال (198 مليار دولار)، فيما تقدر أصول البنوك بنحو 1.3 تريليون ريال (356 مليار دولار).
وبفضل الاحتياطيات المالية الضخمة ومع استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن تتفادى قطر الوقوع في أزمة اقتصادية شديدة.
وقطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، وفق بيانات رسمية، تقدر أيضا حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بنحو 335 مليار دولار. كما أن لدى الدولة فائضا تجاريا بلغ 2.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان وحده.
وتواجه قطر حرباً اقتصادية بلغت ذروتها صباح الاثنين الماضي، في اتخاذ كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، قراراً بقطع العلاقات التجارية مع قطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية.
(العربي الجديد)
