إثبات الوفاء لإيران.. المالكي وعون

يبدو أن المرجعية الشيعية العليا في العراق دخلت مرحلة الصراع مع إيران، بعد تغليبها مصلحة العراق على مصلحة إيران التي دمرت العراق، حيث كشف قيادي في ائتلاف المالكي عن أن المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، قد أبلغ وفداً من التحالف الوطني الشيعي بعدم موافقته على ترشيح المالكي لولاية ثالثة. ستتجاوز إيران المرحلة، وسبق أن حاولت البحث عن بديل يحل محل السيستاني، ولكن، لم تنجح إيران بسبب شعبية السيستاني الكبيرة في العراق، وبدأت طهران ترسل أكثر من إشارة عن إمكانية تخليها عن المالكي، المنتهية ولايته، لولاية ثالثة.

لكن، من أجل الحفاظ على وحدة التحالف الوطني التابع لإيران، فهناك اجتماعات جرت بين كتلة بدر البرلمانية، بزعامة هادي العامري، ومستقلين بزعامة حسين الشهرستاني، اللذين يملكان 55 مقعداً، من أصل 93 مقعداً لدولة القانون في البرلمان العراقي، وهما تابعان لإيران، بأن يتم اختيار مرشح بديل للمالكي، حتى يحافظا على الولاء لإيران، عندها لن تستطيع المرجعية الإيرانية معارضة هذا الترشيح. لذلك، تكون المرجعية الشيعية العليا قد دخلت في صراع خفي مع إيران، ولأول مرة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال لإيران نفوذ واسع في العراق، ولها أتباع كثر قد يكون من الصعب تحرير سيادة العراق من الهيمنة الإيرانية في ظل وجودهم.

تحاول إيران الالتفاف على الوضع في العراق، باللجوء إلى الكتلة البرلمانية الأكبر، وتكليفها لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة، وسيحسم الأمر بين رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة البرلمان، وفي الأغلب، سيطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، من الكتلة الأكبر التحالف الوطني الشيعي إيجاد مرشح مقبول من جميع الأطراف.

ولا يختلف الجنرال ميشال عون، زعيم التغيير والإصلاح في لبنان، عن المالكي في العراق، من ناحية تمسكه بالترشيح للرئاسة اللبنانية، وهو يعتبر مرشح حزب الله، رافضاً التنازل لشخصية أخرى توافقية يختارها حتى هو بنفسه، بعد لقائه برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وبالسفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، ضمن محاولة إنشاء تسويات جديدة.

على الرغم من التطورات في عرسال، وجعل الجيش بقيادة جان قهوجي يقف إلى جانب حزب الله، يضغط عون في حالة عدم اختياره مرشحاً بتعديل الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين، أولى تأهيلية تجري على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجري على المستوى الوطني، ولكن تلك المبادرة لم تجد ترحيباً لا من حلفائه، ولا من خصومه، لأنها تنسف الميثاق والدستور واتفاق الطائف.

ولم يترك عون للسياسيين سوى الاختيار بين انتخابه رئيساً للجمهورية، أو إقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة. ولكن، هل تنقلب الطاولة على عون، وينتخب قائد الجيش، جان قهوجي، الذي أثبت ولاءه لحزب الله في عرسال، ما يفتح الباب على إمكانية تفضيل حزب الله له، على حساب حليفه عون، حيث لا ثوابت في السياسة!