أوكرانيا تسن قانوناً يحظر عبور الغاز الروسي أراضيها
ويتضمن قانون العقوبات، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لفضائية "روسيا اليوم"، 29 إجراء وتدبيراً "للرد على التهديدات المحتملة لمصالح وأمن أوكرانيا".
وقال رئيس برلمان أوكرانيا، ألكسندر تورتشينيف، إن البرلمان لا يقوم بفرض عقوبات ضد روسيا، إنما يتبنى تشريعا يقدم الأساس القانوني لفرض عقوبات ضد موسكو في المستقبل.
ووفقا لقانون العقوبات، يفرض مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني العقوبات بناء على اقتراح من البرلمان الأوكراني، أو الرئيس، أو مجلس الوزراء، أو البنك الوطني الأوكراني، أو جهاز الأمن الأوكراني، وتدخل العقوبات حيز التنفيذ بأمر من الرئيس الأوكراني.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، قد قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي إن العقوبات قد تشمل 172 مواطنا من روسيا ودول أخرى، و65 شركة روسية لقيامهم "بتمويل الإرهاب".
في المقابل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العقوبات التي ردت بها روسيا مؤخرا على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ليست مجرد إجراءات جوابية، وإنما هي، بالدرجة الأولى، طريقة لدعم المنتجين المحليين ومنح شركاء جدد الفرصة لدخول السوق الروسية.
ولفت بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الدوما الروسي في مدينة يالطا، في شبه جزيرة القرم اليوم، إلى أن قرار فرض العقوبات الروسية اتخذ ضد الدول، التي قامت بفرض عقوبات لا أساس لها وغير قانونية ضد روسيا.
وأيد بوتين فكرة استخدام العملة الوطنية، "الروبل"، بدلا من الدولار لتجارة موارد الطاقة، ولكنه أشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة يتطلب مزيدا من الوقت والدقة لضمان نتائج التحول.
وتصاعدت التوترات السياسية بين روسيا من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر، إثر ضم موسكو شبه جزيرة القرم في مارس/آذار، مما دعا واشنطن ودول الاتحاد إلى فرض عقوبات ضد روسيا، جرى توسيعها الشهر الجاري لتطال شركات نفطية ومؤسسات مالية روسية وأنشطة للتسليح، فيما ردت روسيا بحظر استيراد سلع أوروبية وأميركية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا.
وقال ممثل وزارة الزراعة الألمانية، كريستيان فرونتشاك، اليوم، إن قائمة السلع التي فرضت روسيا حظرا على استيرادها، تضم حوالى ثـلث صادرات بلاده من السلع الزراعية إلى روسيا، بما فيها لحوم الخنازير ومشتقات الألبان والخـضروات.
وأضاف المسؤول أن وزارة الزراعة دعت إلى تشكيل مجموعة عمل من الخبراء على المستوى الأوروبي، لدراسة تداعيات العقوبات الروسية.
وأثارت "حرب العقوبات" مخاوف من أن تتسبب في أضرار متبادلة للاقتصاد الروسي والأوروبي، حسب مؤسسات مالية عالمية.
وتوقعت دراسة لـ"دانسكه بنك"، أكبر مصارف الدنمارك، أن تلغي دول الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.
وأشارت الدراسة، التي أجراها خبراء من المصرف الألماني، إلى أن الجانبين كليهما لن يستطيعا تحمل التبعات الاقتصادية للعقوبات المتبادلة، مما قد يدفعهما إلى إلغائها بعد مرور نحو 3 أشهر تقريبا.
وذكرت أن الاتحاد الاوروبي وروسيا سيخسران كثيرا في حال تأثير الأزمة الأوكرانية في تجارة موارد الطاقة، في حين أن العقوبات الأوروبية لن يكون لها تأثير ملموس على الوضع السياسي الراهن في روسيا، ولا سيما أن موسكو، وفي ظل الظروف الراهنة، ستلجأ إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا وأميركا اللاتينية.
