أوباما: التوغل الروسي في "القرم" انتهاك للقانون الدولي
وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقدم الروسي في القرم بأنه انتهاك للقانون الدولي، وحث الكونجرس على الموافقة على حزمة مساعدات للحكومة الأوكرانية، وكرر تهديدات سابقة بأن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات تضر بروسيا اقتصاديا وتعزلها دبلوماسيا، في حال لم يتراجع الرئيس فلاديمير بوتين.
والتقى أوباما مساء أمس الإثنين مع فريقه للأمن القومي، ومن بينه وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيجل، لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وبعد ساعات، غادر كيري إلى كييف لتعزيز الدعم الأمريكي للحكومة الأوكرانية الجديدة التي أطاحت قبل أسابيع قليلة برئيسها الموالي لروسيا.
لكن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن سيطرة روسيا على القرم يصعب ردها. وتعد المقترحات التي عرضها فابيوس - بما في ذلك إرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعادة النظر في عضوية روسيا في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، وتعليق حوار دبلوماسي مقترح من ألمانيا - مؤشرا على محدودية الخيارات لدى الولايات المتحدة وأوروبا.
سيؤكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء مجددا على دعم واشنطن لحكومة كييف الجديدة، فيما تبحث الولايات المتحدة وكبار حلفائها ما إذا كانت ستفرض عقوبات على موسكو لتدخلها عسكريا في شبه جزيرة القرم الأوكرانية ذات الموقع الإستراتيجي.
وغادر كيري أمس الاثنين بلاده متوجها للعاصمة الأوكرانية. وفي غضون ذلك حدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل موعدا نهائيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب قواته أو مواجهة رفض طلب روسي بتحرير تأشيرات الدخول ومزيدا من مفاوضات التعاون الاقتصادي التي تجري حاليا.
وأشار قادة غربيون إلى ضربات قوية يمكن توجيهها لروسيا في حال أوقف الغرب استيراد الغاز الطبيعي واليورانيوم والفحم منها، ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد لها.
إلا أن الحكومات الغربية اعترفت بوجود خيارات قليلة قائمة أكثر من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، ويقول منتقدون إن مساعي إدارة أوباما في هذا الصدد ضعيفة للغاية وجاءت متأخرة كثيرا، بعد سنوات من محاولات تحسين العلاقات مع روسيا.
ووصف الرئيس باراك أوباما أمس الإثنين دخول قوات روسية القرم بأنه انتهاك للقانون الدولي. ودعا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات للحكومة الأوكرانية الجديدة، وكرر تهديدات سابقة بأن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات تضر بالاقتصاد الروسي وتعزل موسكو دبلوماسيا إذا لم يتراجع بوتين.
وقال أوباما "الإدانة القوية التي أعلنتها دول حول العالم تشير إلى أي مدى تتواجد روسيا على الجانب الخطأ من التاريخ".
وقال البيت الأبيض إن أوباما اجتمع لأكثر من ساعتين ليل أمس الإثنين بمجلس الأمن القومي، بما في ذلك كيري ووزير الدفاع تشاك هيجل، لبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين من أجل تشديد عزلة روسيا وإقناعها بأن تقوم بتهدئة الموقف.
وأعلن البنتاغون في ساعة متأخرة الإثنين إنه قرر تعليق التعاون العسكري مع روسيا، ومن بين ذلك مناورات واجتماعات ثنائية وزيارات للموانئ ومؤتمرات. وقال مسؤول أمريكي عسكري إن الولايات المتحدة قررت أيضا عدم المضي قدما في اجتماعات تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية مع روسيا. وطلب المسؤول تكتم هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا عن الاجتماعات التجارية.
ويدرس بعض الجمهوريين في الكونجرس حزمة محتملة من "العقوبات الاقتصادية المنهكة" من أجل لفت انتباه بوتين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إيد رويس إن الولايات المتحدة وأوروبا لا بد أن تتخذا سويا إجراءات لتهديد البورصة الروسية والاقتصاد والروبل إذا لم تنسحب روسيا من القرم.
وقال رويس "لا يمكن أن نكتفي بالكلام فحسب." وأضاف "لا بد أن نفعل شيئا."
ومتحدثا خلال جلسة للأمم المتحدة في جنيف، حاول وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلصاق اللوم بالغرب. ودافع عن نشر قوات روسيا في أوكرانيا باعتبار ذلك حماية ضرورية لمواطني بلاده الذين يعيشون هناك.
وقال لافروف "الذين يحاولون تفسير الموقف كنوع من العدوان ويهددوننا بعقوبات ومقاطعات، هؤلاء هم نفس الشركاء الذين يشجعون باستمرار وبقوة القوى السياسية القريبة منهم بإعلان إنذارات ونبذ الحوار."
وأضاف "هذه مسألة دفاع عن مواطنينا ورفاقنا، وضمان حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة."
وقال لافروف إن أوكرانيا ينبغي أن تعود إلى اتفاق أبرم في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط كان يهدف إلى إنهاء أشهر من الاضطرابات في كييف عبر التعاطي مع مجموعة من القضايا في قلب النزاع بين المحتجين وحكومة الرئيس في ذلك الوقت فيكتور يانوكوفيتش. ومع ذلك، لم يعالج الاتفاق المظالم التي فجرت الاحتجاجات في بادئ الأمر، وفر يانوكوفيتش الموالي لروسيا من كييف قاصدا معقلا آمنا قرب موسكو بعد يومين من توقيعه.
