أردوغان: لم ننتهك العقوبات الأميركية ضد إيران

وكشف رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاماً) خلال محاكمته في نيويورك، أمس الأربعاء، أنه دفع ملايين اليورو رشى لوزير الاقتصاد التركي السابق، ظافر شاجليان، من أجل تسهيل تهريب ذهب من إيران الخاضعة لعقوبات أميركية. وأكد ضراب الذي تكلم بالتركية وتُرجمت أقواله إلى الإنكليزية، أن شاجليان وافق على مساعدته حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي "شرط أن يتقاسم نصف الأرباح" معه.

وفي أول تعليق منذ إدلاء ضراب بإفادته، قال أردوغان، إن تركيا لم تنتهك الحظر الأميركي على إيران، حسب ما نقلت عنه قناة "تي أر تي" الحكومية، وأضاف أردوغان خلال اجتماع مع نواب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "لقد تصرفنا بشكل صحيح. لم نخرق الحظر" على إيران.

وكان نائب رئيس الحكومة، بكر بوزداق، أكد أنّ ضراب أدلى بهذه التصريحات بسبب تعرضه لضغوط، وقال: "نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائياً لها، إنها مؤامرة ضد تركيا".

وضراب الذي أوقف، العام الماضي، في الولايات المتحدة يواجه اتهامات في القضية، إلا أنه قرر التعاون مع المحققين الأميركيين وأصبح شاهداً رئيسياً، وبذلك أصبح نائب رئيس "خلق بنك" محمد هاكان أتيلا المتهم بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتقديم رشى وتبييض أموال، متهماً وحيداً في القضية.

ويقول محللون، إن ما سيكشف عنه ضراب خلال المحاكمة قد يشكل إحراجاً للحكومة التركية، فيما حذر اقتصاديون من أن فرض غرامات أو عقوبات على بنك تركي أو أكثر قد يلحق اضراراً بالاقتصاد التركي.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول الحكومية، قال بوزداق "من الواضح أن القائمين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)". وكرر نائب رئيس الوزراء الادعاءات السابقة بأن الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، يقف وراء قضية ضراب.

وأدت هذه القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين دولتين في شمال الأطلسي يدخلان في خلافات كثيرة بينها طلب أنقرة المتكرر لواشنطن بتسليم الداعية غولن. وكان ضراب أُوقف في ديسمير/ كانون الأول 2013 بتركيا في إطار فضيحة فساد مدوية، طاولت مقربين من أردوغان واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية. إلا أن هذه الاتهامات أسقطت في ما بعد كما استُبعد المدعون المكلفون بالتحقيق، إذ اعتبر أردوغان القضية محاولة من غولن لإسقاط حكومته وهو ما ينفيه الأخير.

وأصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، الفائت مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأميركي مستندات مزيفة في إطار هذه القضية، بحسب وسائل إعلامية تركية.


(فرانس برس)