أرامكو السعودية تخفض النفقات 25%
مواقع إنتاج تابعة لشركة أرامكو في السعودية (العربي الجديد)
بدأت شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط السعودية، في اتخاذ خطوات جدية لتقليص النفقات، لامتصاص تأثير استمرار انخفاض أسعار الخام عالمياً، الذي أكمل عاماً منذ بدء موجة الهبوط.
وبدأت الشركة في تحمل تبعات الهبوط من خلال سعيها لخفض التكاليف على مختلف الأصعدة، عبر الضغط على مقاوليها لخفض فواتيرهم. كما كشف مسؤولون في الشركة عن مفاوضات يقودها مدراء كبار للحصول على أسعار خاصة لفواتير الكهرباء والهاتف، بجانب تقليص النفقات المستقبلية على عمليات الإنتاج والتنقيب بنسبة تصل إلى 25%.
وقال أحد المدراء التنفيذيين في أرامكو، طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "منذ سنوات ونحن نعاني من هدر كبير، ومصروفات غير ضرورية، وسيكون من المفيد وضع حد لذلك، فأسعار النفط المرتفعة لا تدوم طويلاً، ولكن من المهم أيضاً ألا يطال هذا الخفض الجودة العالية، التي عُرفت عن أرامكو ويؤثر عليه، اعتقد أن هذا لن يحدث".
وأضاف "حتى بعد عودة أسعار النفط للارتفاع سيكون من الجيد البقاء على هذه التخفيضات، لأنها تحد من الهدر المالي غير الضروري".
وكان نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج بالشركة، أمين الناصر، أكد في مؤتمر صحافي بالبحرين مؤخراً، أن الهبوط الحاد لأسعار الطاقة سيؤثر سلباً على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز عالمياً، وأن القطاع قد يلغي مشروعات بقيمة نحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن أرامكو، التي تدير نحو 212 منصة حفر للنفط والغاز، لن تسعى لزيادة هذا العدد.
وجمدت أرامكو بالفعل أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة في البحر الأحمر، وعلقت خططاً لبناء محطة للوقود النظيف بتكلفة ملياري دولار في كبرى مصافيها النفطية في رأس تنورة شرق المملكة.
وتنتج السعودية نحو 10.3 ملايين برميل نفط يومياً، وهي قادرة على زيادة هذا الرقم متى مادعت الحاجة لذلك.
ورأى رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، الدكتور راشد أبانمي، أن ما يحدث في أرامكو وغيرها من شركات النفط هو أمر طبيعي، لأنه لا يمكن البقاء على سقف الإنفاق المرتفع في ظل تراجع الدخل، معتبراً أن ذلك أمر مؤقت، ولن يطال النفقات الأساسية أو الموظفين.
وقال أبانمي لـ"العربي الجديد" إن الخفض الأكبر سيحمله المقاولون، وهم مجموعة من الشركات التي تتعاقد معها أرامكو بعقود مؤقتة للقيام بمهام الحفر والتنقيب، وبعض مهام الإنشاء والتموين.
وأضاف "ضغطت أرامكو على المقاولين الذين تتعاقد معهم وشركات الخدمات والحفر لخفض أسعارها، بسبب عزوف المنتجين عن خداماتها، ولهذا هي طلبت منهم قبل عدة أشهر تقليص عروضهم بنسبة 25%، وهذا الخفض لا يعني التوقف عن الاستثمار، فهي مستمرة بسبب كثرة منصات الحفر التي تملكها"، إلا أن أرامكو خططت لتأجيل بعض المشاريع المكلفة، لعدم جدوى الاستثمار فيها وسط تراجع الأسعار".
وتوقع أبانمي أن يستمر هذا الوضع طالما هناك انخفاض في أسعار النفط. ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، فإنه تم سحب قرابة 65 مليار دولار من الاحتياطي منذ بداية العام الحالي.
وقال أبانمي " التوقعات تشير إلى أن السحب سيتواصل وسيكون أكبر". ولفت إلى أن هناك رغبة من السعودية بتخفيض النفقات أكثر، وتأجيل بعض مشاريع الاستكشاف المستقبلية وتوجيه الأموال التي ستصرف عليها لأمور أخرى.
ويرى محللون أنه رغم أن أرامكو قد لا تتعرض لتسريح عمالة مباشرة تابعة لها، إلا أن المقاولين الذي ينفذون نسبة كبيرة من عملياتها سيضطرون إلى ذلك في ظل الضغط المتواصل للنفقات.
ورأى نائب الرئيس التنفيذي السابق في أرامكو، عثمان الخويطر، أنه من المستبعد أن تلجأ أرامكو لتسريح موظفيها بهدف خفض التكاليف، بسبب الوضع الحالي لأسعار النفط المنخفضة، خاصة أنها لن تستمر لفترة طويلة وستعاود الارتفاع.
وقال الخويطر لـ"العربي الجديد"، إن الأعمال التي تتخلص منها أرامكو هي تلك الأعمال التي تخص المقاولين المتعاقدين معها، مضيفاً "ما يحدث هو أن الشركة تقوم بتجميد أو الغاء عقود مع مقاولين خارجيين".
وبدأت الشركة في تحمل تبعات الهبوط من خلال سعيها لخفض التكاليف على مختلف الأصعدة، عبر الضغط على مقاوليها لخفض فواتيرهم. كما كشف مسؤولون في الشركة عن مفاوضات يقودها مدراء كبار للحصول على أسعار خاصة لفواتير الكهرباء والهاتف، بجانب تقليص النفقات المستقبلية على عمليات الإنتاج والتنقيب بنسبة تصل إلى 25%.
وقال أحد المدراء التنفيذيين في أرامكو، طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "منذ سنوات ونحن نعاني من هدر كبير، ومصروفات غير ضرورية، وسيكون من المفيد وضع حد لذلك، فأسعار النفط المرتفعة لا تدوم طويلاً، ولكن من المهم أيضاً ألا يطال هذا الخفض الجودة العالية، التي عُرفت عن أرامكو ويؤثر عليه، اعتقد أن هذا لن يحدث".
وأضاف "حتى بعد عودة أسعار النفط للارتفاع سيكون من الجيد البقاء على هذه التخفيضات، لأنها تحد من الهدر المالي غير الضروري".
وكان نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج بالشركة، أمين الناصر، أكد في مؤتمر صحافي بالبحرين مؤخراً، أن الهبوط الحاد لأسعار الطاقة سيؤثر سلباً على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز عالمياً، وأن القطاع قد يلغي مشروعات بقيمة نحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن أرامكو، التي تدير نحو 212 منصة حفر للنفط والغاز، لن تسعى لزيادة هذا العدد.
وجمدت أرامكو بالفعل أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة في البحر الأحمر، وعلقت خططاً لبناء محطة للوقود النظيف بتكلفة ملياري دولار في كبرى مصافيها النفطية في رأس تنورة شرق المملكة.
وتنتج السعودية نحو 10.3 ملايين برميل نفط يومياً، وهي قادرة على زيادة هذا الرقم متى مادعت الحاجة لذلك.
ورأى رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، الدكتور راشد أبانمي، أن ما يحدث في أرامكو وغيرها من شركات النفط هو أمر طبيعي، لأنه لا يمكن البقاء على سقف الإنفاق المرتفع في ظل تراجع الدخل، معتبراً أن ذلك أمر مؤقت، ولن يطال النفقات الأساسية أو الموظفين.
وقال أبانمي لـ"العربي الجديد" إن الخفض الأكبر سيحمله المقاولون، وهم مجموعة من الشركات التي تتعاقد معها أرامكو بعقود مؤقتة للقيام بمهام الحفر والتنقيب، وبعض مهام الإنشاء والتموين.
وأضاف "ضغطت أرامكو على المقاولين الذين تتعاقد معهم وشركات الخدمات والحفر لخفض أسعارها، بسبب عزوف المنتجين عن خداماتها، ولهذا هي طلبت منهم قبل عدة أشهر تقليص عروضهم بنسبة 25%، وهذا الخفض لا يعني التوقف عن الاستثمار، فهي مستمرة بسبب كثرة منصات الحفر التي تملكها"، إلا أن أرامكو خططت لتأجيل بعض المشاريع المكلفة، لعدم جدوى الاستثمار فيها وسط تراجع الأسعار".
وتوقع أبانمي أن يستمر هذا الوضع طالما هناك انخفاض في أسعار النفط. ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، فإنه تم سحب قرابة 65 مليار دولار من الاحتياطي منذ بداية العام الحالي.
وقال أبانمي " التوقعات تشير إلى أن السحب سيتواصل وسيكون أكبر". ولفت إلى أن هناك رغبة من السعودية بتخفيض النفقات أكثر، وتأجيل بعض مشاريع الاستكشاف المستقبلية وتوجيه الأموال التي ستصرف عليها لأمور أخرى.
ويرى محللون أنه رغم أن أرامكو قد لا تتعرض لتسريح عمالة مباشرة تابعة لها، إلا أن المقاولين الذي ينفذون نسبة كبيرة من عملياتها سيضطرون إلى ذلك في ظل الضغط المتواصل للنفقات.
ورأى نائب الرئيس التنفيذي السابق في أرامكو، عثمان الخويطر، أنه من المستبعد أن تلجأ أرامكو لتسريح موظفيها بهدف خفض التكاليف، بسبب الوضع الحالي لأسعار النفط المنخفضة، خاصة أنها لن تستمر لفترة طويلة وستعاود الارتفاع.
وقال الخويطر لـ"العربي الجديد"، إن الأعمال التي تتخلص منها أرامكو هي تلك الأعمال التي تخص المقاولين المتعاقدين معها، مضيفاً "ما يحدث هو أن الشركة تقوم بتجميد أو الغاء عقود مع مقاولين خارجيين".
