"6 إبريل"تستهدف جمع 20 مليون توقيع لإسقاط قانون التظاهرالمصري

في الوقت الذي تلاحق فيه حركة شباب 6 إبريل اتهامات التخوين والعمالة عبر أبواق السلطة الحالية، ويقبع مؤسسها وعدد من أعضائها في السجون، جاءت مرافعة النيابة العامة ـ ممثل الشعب ـ في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتبرئ الحركة من تهمة التآمر على الدولة، إذ قال ممثلها نصاً: إن حركتي "6 إبريل" و"كفاية" عبّرتا عن الشعب لمواجهة نظام مستبد.

 واحتفت الصفحات الرسمية للحركة على مواقع التواصل الاجتماعي بمرافعة النيابة الأخيرة حول الأسباب التي أدت إلى سقوط نظام مبارك، وتركيزها على دور الحركات الاحتجاجية للتغيير بعد تزوير الحزب الوطني لانتخابات البرلمان في 2010.

 ونشرت الحركة صوراً عن الأخبار التي تتداولها المواقع الإخبارية لتشويهها، واتهامها بالعمالة والتمويل الأجنبي، ودوّن عليها "بالأمس القريب"، وفي المقابل صورة أخرى لمرافعة النيابة العامة تحمل عنوان: ".. واليوم"، وعلّق أعضاء الحركة بشكل ساخر، وكان منها: "6 إبريل تتخابر مع الشعب الغلبان".

 "انتصارا لثورة الشعب قبل أن يكون تقديراً لدور الحركات الاحتجاجية"، هكذا علّق زيزو عبده، أحد قادة الحركة، على ما وصفه بـ"خطبة النيابة العامة" عن دور 6 إبريل في إسقاط نظام مبارك، مضيفاً، لـ"العربي الجديد"، اليوم: كنا في أمسّ الحاجة لتذكير الشعب بثورثه وإعادة الأمل في تحقيق العدل.

 وتابع عبده: يجب على الدولة أن تدرك دور 6 إبريل، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، والابتعاد عن اتهامها بأنها حركة فوضوية أو عدم امتلاكها رؤية للمستقبل، منتقداً استمرار تصدير الأكاذيب للمصريين على أنها "حركة لها ظهير خارجي، وتهدف لإسقاط الدولة"، على حد قوله.

إسقاط التظاهر

يأتي هذا، فيما أطلقت الحركة حملة لجمع 20 مليون توقيـع إلكتروني لإسقاط قانون التظاهر أو تعليق العمل به لما بعـد انتخاب البرلمان المقبل على أدنى تقديـر.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد كمال: إن حملة جمع التواقيع الإلكترونية تأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها "6 إبريل"، لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، تحت عنوان "أفرجوا عن مصر".

وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة تستهدف جمع 20 مليون توقيع إلكتروني عبـر العريضة التي طرحتها عبـر الإنتـرنت، بالتزامن مع تواقيع أخرى تجمعها من المواطنين في الشارع، وثالثة بتوقيع نحو 30 عضواً من أعضاء لجنة الخمسين التي عدّلت الدستور الأخير.

وبحسب كمال، فإن الحركة علمت بشكل غير مباشر، أن لدى عدد غير قليل من أعضاء "لجنة الخمسين لكتابة الدستور" استعداداً للتوقيع، قائلاً إنه بعـد الانتهاء من جمع التواقيع "سنتوجه بها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ونحمل مطلبين: إما إلغاء قانون التظاهر، الذي أصبح غيـر دستوري بإقرار الدستور الجديد، أو إرجاؤه لما بعـد انتخاب البرلـمان المقبل".

 وكانت الحركة قالت في بيان لها، مساء أمس السبت: إن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت الحق في التجمع والتظاهر، لأنها أحد الأركان الأساسية في العملية الديموقراطية، مضيفة أن "حرية التظاهر هي أحد مكتسبات ثورة 25 يناير وموجاتها المتعددة، ولا يمكن لسلطة أن تغتصب حقاً اكتسبه الشعب بدم شهدائه ومصابيه".

وأضافت: "تناسى النظام الحاكم الآن أنه جاء على أكتاف المتظاهرين والآن يريد أن يلقي بهم في غياهب السجون"، متهمة في بيانها قانون التظاهر "بتقييـد وإفراغ حق التظاهر من مضمونه وحرمان المصريين من حق الاعتصام السلمي".

يذكـر أن مؤسس الحركة، أحمد ماهـر، والقيادي بها محمد عادل، من بين المضارين من القانون، إذ حُكم عليهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر.