"6 أبريل" للطعن على قرار حظرها ونشطاء الإسكندرية يتضامنون
"6 أبريل" للطعن على قرار حظرها ونشطاء الإسكندرية يتضامنون
حبيبة عبد العزيز
مراسل
وقال الحصري لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته جبهتا الحركة (جبهة أحمد ماهر، والجبهة الديمقراطية)، اليوم الثلاثاء، بمقر جبهة "ثوار" بوسط القاهرة، "إذا فشلنا في الطعن على الحكم خلال 15 يوماً سندفع بعدم الاعتداد بحكم الحظر أمام محكمة القضاء الإداري".
وأضاف "كان من المفترض أن يرفض قاضي الأمور المستعجلة الدعوى لعدم اختصاصه، لأن الدعوى لا يتوافر فيها شرط الاستعجال".
وتساءل مستنكراً "ما الجديد الذي حدث لتقضي محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة؟"، مشيراً إلى أن "الحركة لم تمارس نشاطا جديدا من نوعه، فهي تنظم مسيرات مناهضة لسياسات السلطة التي حكمت البلاد منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي".
وانتقد الحصري الحيثيات التي تضمنها الحكم. وقال: "يجب محاكمة عبد الرحيم علي، الذي أذاع بعض المكالمات التليفونية المسجلة، والتي استند إليها القاضي في حكمه، بموجب نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، ولكن حدث العكس".
ويرى الحصري أن توقيت إصدار الحكم بالتزامن مع حكم دائرة الإرهاب في المنيا بإحالة أوراق المئات من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، للمفتي تمهيداً لإعدامهم، أمس الإثنين، جاء نتيجة تعرض القضاة لضغوط وإجبارهم على إصدار هذه النوعية من الأحكام القاسية، على حد قوله.
وأردف قائلا "لم تشهد مصر في تاريخها، إصدار هذه النوعية من الأحكام الظالمة، للتنكيل بمعارضي النظام وقمعهم، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل".
بدوره، وصف عضو المكتب السياسي لـ"جبهة أحمد ماهر"، محمد كمال، الحكم الصادر أمس بحظر أنشطة الحركة ومصادرة أموالها ومقارها، بأنه "حكم مجنون وعبثي".
وندد بتحول محكمة الأمور المستعجلة لأداة في يد النظام الحاكم لتصفيه حساباته مع خصومه السياسيين. ورأى أن إقدام السلطة على هذه الخطوة برغبة النظام في الانفراد بالحكم وإسكات أصوات معارضيه لأن الأحزاب الكرتونية الملتفة حوله توفر له الشرعية الإعلامية، على حد تعبيره.
وأكد مواصلة الحركة نشاطها في الشارع وعدم اعتدادها بحكم الحظر. وقال "لن ترهبنا أحكام قضائية مسيّسة، ندرس مع باقي الحركات الاحتجاجية التصعيد على الأرض".
وذكر بيان صادر عن الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، اليوم الثلاثاء، أن الحملة "فوجئت بقرار حظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، وغلق جميع مقارها بالجمهورية، وذلك بدعوى إنها تضر بمصلحة البلاد، وهو ما تراه عودة لما قبل 25 يناير، ومحاولة بائسة لتكميم الأفواه وتشويه الشباب الوطني الحر".
وأضاف البيان "نعلن رفضنا الكامل لهذا الحكم، كما نعلن تضامننا الكامل مع الحركة ضد تعنت السلطة، وندعو القوى الثورية لمواجهته واتخاذ ما يلزم من إجراءات التصعيد السلمي، بهدف إيقاف تلك الأفعال غير المسؤولة للسلطة".
واعتبر المتحدث باسم حركة "تغيير" في الإسكندرية، إيهاب القسطاوي، الحكم بمثابة تقييد لحرية التنظيم والتجمع السلمي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار توجه الدولة إلى تقييد الحريات السياسية، وتحجيم الحق في التنظيم، الذي بدأ بقانون التظاهر "المشين"، وأخيراً حظر أنشطة حركات سياسية.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة "6 إبريل" بالإسكندرية، محمود فرغلي، إن الحكم بمثابة العودة إلى دولة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مرة أخرى، التي تحارب كل من دعم ودعا إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وأضاف فرغلي "سبق أن اتهم المجلس العسكري الحركة، بالتمويل والعمالة للخارج، وتم التحقيق معها وثبتت براءتها، من التهم الموجهة إليها كافة، واليوم تصدر الجهة نفسها، أي وزارة العدل حكما بحظر النشاط بتهمة تشويهها للدولة والخيانة".
وتساءل فرغلي عن "كيفية تخابر الحركة مع الخارج، وتشويه صورة الدولة، ورئيس الحركة (أحمد ماهر) محبوس على ذمة قضية مخالفته لقانون تنظيم التظاهر"، واصفاً القانون بمقيد الحريات.
وأكد فرغلي، أن الحركة مستمرة في النضال والحراك في الشارع المصري لمواجهة موجات الظلم والاستبداد، حتى لو اضطرهم الأمر إلى استكمال ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بموجة جديدة مثل التي حدثت في عهد مرسي في 30 يونيو/حزيران الماضي.
أما عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار في الإسكندرية، مي محمود، فقالت إن "حركة 6 إبريل هي من الحركات الوطنية، وقرار اتهامها بخيانة الوطن مرفوض". ولفتت إلى أن حزبها ينتظر صدور حيثيات الحكم، بهدف الطعن عليه بالطرق القانونية.