"مجرمو حرب" يطلبون اللجوء في الدنمارك
"مجرمو حرب" يطلبون اللجوء في الدنمارك
وقالت المتحدثة باسم النقابة هيلي كولدينغ، في تصريح لصحيفة "يولاندس بوستن"، يوم السبت الماضي، إن "مجرمي حرب ومسؤولين عن التعذيب والألغام من أفغانستان، باتوا يعيشون بيننا بعدما منحتهم السلطات إقامات".
وأوضحت كولدينغ أن "الأمر يتعلق بأشخاص أطلقوا النار على جنودنا في أفغانستان وزرعوا الألغام على جوانب الطرقات لتنسف عرباتنا، وعلينا الآن مقابلتهم في شوارع مدننا في الدنمارك".
وبحسب سلطات الهجرة واللجوء في كوبنهاغن فإنه يقيم حالياً 21 شخصاً من هؤلاء في معسكر "ساندهولم" للجوء في شمال كوبنهاغن، ويمكن لهؤلاء الخروج من المعسكر والتجوّل بشرط العودة وتسجيل حضورهم مرة في اليوم.
ويعتقد بعض الجنود الدنماركيين الذين شاركوا في حرب أفغانستان أن من بين هؤلاء "يوجد أشخاص ارتكبوا جرائم حرب". وتشير مصادر دائرة الهجرة الى أن واحداً من بين هؤلاء كان مسؤولاً عن مجموعة مقاتلة في صفوف حركة "طالبان" مكونة من 20 - 25 مقاتلاً وأن هؤلاء مسؤولون عن "مجازر في حق 8000 مدني هوجمت قراهم وشاركوا في قتل أطفال ونساء".
وتلفت دائرة اللجوء الرسمية إلى أن "واحداً من هؤلاء اعترف بنفسه بأنه كان مسؤولاً عن زرع العبوات الناسفة على جوانب الطرقات، وشارك بنفسه في اعتقال أفغان كانت تتهمهم الحركة بالتجسس وأنه كان يحرس أمكنة تعذيبهم".
وما يثير حنق الجنود الدنماركيين وإحباط وزارة العدل أن الدنمارك موقعة على المواثيق الدولية التي "تحظر إعادة الأشخاص إلى بلادهم إن كانوا سيتعرضون الى مخاطر التعذيب والأحكام بالإعدام".
وتتصاعد بعد انكشاف الأمر الأسبوع الماضي، المطالب بتقديم هؤلاء إلى محاكم جنائية "لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق البشر"، بحسب نقابة موظفي الدفاع الدنماركية.
وكشفت مصادر أخرى "أن مجرمي حرب من دول أخرى يقيمون في معسكر ساندهولم وحضروا إلى الدنمارك بقصد طلب اللجوء". وأضافت أن "بعض هؤلاء اعترف بنفسه بما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ودفعت تلك التطورات الأحزاب السياسية من الحكومة والمعارضة إلى تقديم طلب الى وزارة العدل للقبض على هؤلاء وتقديمهم إلى محاكمات.
وردت وزيرة العدل الدنماركية، كارين هيكروب، على تلك المطالب، بالقول إن "الدنمارك تجد نفسها رهينة المواثيق الدولية المتعلقة بطالبي اللجوء، ورغم إحباطي الشخصي ورغبتي في أن لا أرى هؤلاء في الدنمارك، وهم غير مرحب بهم، إلا أننا لا نستطيع التهرب من التزاماتنا".
وبحسب معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 فيما يتعلق بطلبات اللجوء، فإن الدول الأعضاء "يمكنها رفض منح اللجوء للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ومع أنها تملك ذلك الحق إلا أنه لا يمكنها إعادة الأشخاص المشار إليهم إذا كان "هناك خطر على حياتهم في بلادهم التي حضروا منها".
وذكرت مصادر حزبية دنماركية مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن "الأمر المحبط هو وجود سوابق حضر فيها مجرمون وبقوا يقيمون بلا إقامات حقيقية ولم يتم ملاحقتهم قضائياً، وقاموا باستغلال الوقت لترتيب أوضاعهم في بلدان أخرى لا تكترث للمواثيق الدولية".
وبالرغم من أن معسكر "ساندهولم" محاط بالشرطة إلا أنه ووفق تلك المصادر "يمكن لهؤلاء الاختفاء فجأة من الدنمارك رغم أنهم لا يمنحون مساعدات نقدية سوى الطعام في المعسكر، إلا أننا نعتقد أن حضورهم إلى الدنمارك يكون مؤقتاً لترتيب تواصل مع شبكات أخرى تساعدهم للتفلت من الجرائم".
وأشار مصدر حزبي مطّلع لـ"العربي الجديد"، رداً على سؤال حول السبب الذي يجعل الدنمارك تتخلى عن محاكمة هؤلاء بتهم يعترفون بها، إلى "أن هناك أمرين اثنين، الأول سياسي والثاني قضائي، وربما يكون الثاني هو الأصعب في توثيق ما ارتكبوه من البلاد التي حضروا منها رغم اعترافاتهم".
وعما إذا كان هناك من هو من منطقة الشرق الأوسط بين هؤلاء، أوضح المصدر "نعم هناك حالات من ضباط استخبارات وبعض العناصر".
