"فرانس برس" تلغي وظائف تلافياً لانفلات العجز المالي

عرض رئيس مجلس إدارة وكالة "فرانس برس"، فابريس فريس، أمام المجلس، يوم الخميس، خطة تهدف إلى إلغاء 125 وظيفة خلال 5 سنوات من دون تسريح إلزامي، في إطار "خطة تغيير" تهدف إلى إعادة التوازن إلى ميزانية المؤسسة عام 2021.

وإلغاء هذه الوظائف التي تمثل نحو 5% من الوظائف في الوكالة حتى نهاية 2017، سيتيح بحسب الإدارة، الحد من تنامي الأعباء على المؤسسة التي من شأنها أن تؤدي، بدون "تحرك تصحيحي عميق" ومع تناقص طفيف في العائدات التجارية، إلى عجز متراكم قيمته 90 مليون يورو في السنوات الخمس المقبلة.

ونصت الخطة التي قدمها رئيس مجلس الإدارة على عدم استبدال 160 موظفا سيغادرون في شكل طبيعي مع إرساء آلية تشجيع على المغادرة (علما أن هناك 258 موظفا سيبلغون سن التقاعد بحلول 2023 ثلثاهم من الصحافيين)، وبالتوازي مع ذلك توظيف 35 موظفا جديدا.

وستشمل الوظائف الـ125 التي ستلغى 85 تقنيا وإدارياً و40 صحافياً.

وبهذه الإجراءات، تسعى الإدارة إلى تقليص قيمته 16.5 مليون يورو لنفقات الوكالة في 2023، منها 14 مليون يورو على صعيد أعباء الموظفين. وستتراجع نسبة هذه الأعباء إلى 1.3% سنويا مقابل 2.4% بدون تنفيذ هذه الإجراءات.

ولا تنوي الوكالة إطلاق خطة إبقاء الوظيفة ولا خطة مغادرة طوعية، الأمر الذي سيكون مكلفا جدا، لكنها ترغب في أن تتفاوض مع النقابات للتوصل إلى اتفاق حول "إدارة استباقية للعمل والكفاءات" بحلول نهاية 2018.

وبالتوازي مع ذلك، تريد الإدارة أن تطبق في إطار "خطة التغيير" هذه هدف نمو الأنشطة المعلن في يوليو/تموز من رئيس مجلس الإدارة، والذي يهدف إلى توفير 30 مليون يورو من العائدات التجارية الإضافية خلال 5 سنوات بفضل استثمارات في الفيديو والصورة خصوصا.

ولتمويل هذه الخطة، التي ستكلف 21 مليون يورو بحلول 2023 (منها 13 مليون يورو لإجراءات مواكبة المغادرة و8 ملايين للاستثمارات)، طلبت وكالة "فرانس برس" أن يتم تمكينها من الحصول على مساعدة صندوق تغيير العمل العام بقيمة 17 مليون يورو.