"شباب الثورة" يبحثون الترشح للرئاسة وتحذيرات من"شرعنة الانقلاب"

لا يكاد يمُر يوم حتى يُعلن أحد المرشحين المحتملين انسحابه من خوض أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ليفسح الطريق أمام مرشح المؤسسة العسكرية، وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي.

آخر هؤلاء، كان المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات عام 2012، الفريق أحمد شفيق، الذي قال في مشاركة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، اليوم الخميس "أؤكد أنني لست مرشحا للانتخابات، قلت من قبل أنني سأدعم المشير السيسي حتى يُعلن ترشحه للرئاسة".

عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وسام عطا، عقب قائلا لـ"العربي الجديد": "يتأكد لنا يوما بعد يوم أن كافة أجهزة الدولة تعمل بكل طاقتها لتمهيد الطريق لرجل المؤسسة العسكري للوصول للقصر الرئاسي".

ومضى عطا متابعاً "يبدو أن (شفيق) فهم اللعبة، وأدرك أن معظم أصوات من دعموه في انتخابات الرئاسة ستذهب للسيسي، فآثر السلامة، والأمر نفسه تكرر مع الرئيس السابق لأركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، الذي قرر العدول عن الترشح أيضا، بعد أن وجد العملية محسومة لصالح وزير الدفاع". وزاد مستدركا "هذا لا يعني أن ترفع الحركات الاحتجاجية والمجموعات الثورية راية الاستسلام، فنحن ندرس الدفع بعضو ائتلاف شباب الثورة السابق، محمد القصاص، للانتخابات الرئاسية، باعتباره مرشحا ينتمي لمعسكر ثورة 25 يناير".

ووضح أسباب سعيهم لدعم مرشح شاب ينتمي للثورة، قائلا "لا نسعى للفوز بالانتخابات، لكن قرار خوضها يخدم الثورة، لأنه يسمح بعرض خطابها والتأكيد على أهدافها في ظل انغلاق المنابر الإعلامية في وجه شبابها، وتصاعد القمع الأمني والقبضة الأمنية الشرسة التي تسيطر على المشهد منذ 30 يونيو/حزيران الماضي".

استهداف أمني

وتوقع عطا تعرض حملة "مرشحنا الرئاسي المحتمل" لاستهداف أمني، وبالتالي كشف عورات النظام الحالي، وزيف ادعاءاته بأن عملية الانتخاب ستكون ديمقراطية، خاصة مع عدم وجود منافسين للسيسي مما سيجعل الأمر أشبه بالتزكية. ولفت إلى أن هناك صعوبات ستواجه أي مرشح شاب في الانتخابات، منها أزمة جمع التوكيلات "التي تكون قد دفعت بالمرشح الرئاسي السابق خالد علي، لإعلان انسحابه على الرغم من أنه لم يعلن ذلك صراحة"، بحسب عطا.

واختتم الناشط اليساري قائلا "هناك أيضا مشكلة التمويل، والدفع بمرشح رئاسي ليس هدفه الفوز بقدر رغبتنا في تعرية السلطة القمعية التي حكمت البلاد عقب الثالث من يوليو/تموز".

ليست سهلة

من جانبه، يرى المرشح الرئاسي المحتمل، محمد القصاص، ضرورة ملحة في الدفع بمرشح يمثل شباب الثورة في انتخابات الرئاسة المرتقبة لمواجهة مرشح المؤسسة العسكرية.

وقال موضحا لـ"العربي الجديد" "أدرك أن المعركة ليست سهلة، وبها عيوب كثيرة، وتخلو من المنافسة الديمقراطية الحقيقية، وهو ما نسعى لفضحه أمام الرأي العام مثلما دعونا للمشاركة في التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".

وعزز وجهة نظره متابعا "تعرض أعضاء في حزب مصر القوية للاعتقال، وصدرت أحكام بحبسهم سنوات، لمجرد أنهم دعوا للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء، وهذا يكشف كذب النظام بوجود ديمقراطية".

وأضاف القصاص "يجب أن نتصدى لمحاولات إسكات صوت الثورة بكافة السبل، ولا أتمسك بمسألة ترشحي بشكل خاص لكن علينا الدفع بمرشح يمثل شباب الثورة".

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تحسم فيه حركة "شباب 6 إبريل"، موقفها  من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد، إلا أن عضو مكتبها السياسي محمد كمال أكد "رفضهم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ما ينذر بتزويرها".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في القاهرة، الدكتور أحمد التهامي، إن "اتجاه عدد من الحركات الشبابية المصرية للدفع بمرشح من شباب الثورة لمواجهة مرشح المؤسسة العسكرية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة فكرة معتبرة ولها وجاهتها"، على حد تعبيره. إلا أنه أكد، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد"، أن نجاح هذا التكتيك في فضح السلطة التي حكمت البلاد عقب 3 يوليو/تموز الماضي، كما أوضحت هذه المجموعات، يتوقف على إعدادها خطة متكاملة الأركان لكشف وتوثيق التزوير المتوقع في مجريات العملية الانتخابية ودور القضاء والأجهزة الأمنية في عملية التزوير".

وأردف التهامي "السؤال هنا:هل يمتلك هؤلاء الشباب القدرات الكافية التي تمكنهم من فضح التزوير وتعرية النظام كما يدعون، أم سيتم استخدامهم لشرعنة عملية الانتخاب؟".
وأكمل "قد ينجح هؤلاء النشطاء الشباب في كشف بعض التزوير، وقد يتعرض بعضهم للاعتقال، ما يؤكد تصاعد القمع الأمني ضد معارضي النظام، لكن عليهم أن يدركوا أن المؤسسة العسكرية تمسك بخيوط اللعبة جيدا". وحذر من تداعيات المشاركة في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي بإضفاء الشرعية عليها، ما دفع بالمرشحين الرئاسيين المنسحبين عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي إلى العدول عن الترشح، بعد أن أدركا أن كل شيء يُعد ليصل السيسي إلى القصر الرئاسي". وزاد "ميزة مقاطعة الانتخابات بعدم الدفع بمرشح ومقاطعة عملية التصويت، أنها تنزع الشرعية عن العملية برمتها وتكشف زيفها من الأساس، وهو ما لجأ إليه الإخوان وحلفاؤهم في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عندما دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".

وأكد التهامي:"لا يمكننا الجزم بأن الدفع بمرشح لمواجهة السيسي سيفضح النظام، وأن مقاطعة الانتخابات يكشف زيف العملية برمتها، خاصة أن بعض الدول اعترفت بنتائج استفتاء يناير الماضي رغم مقاطعة الإسلاميين، لهذا على كافة القوى دراسة الأمر قبل اتخاذ أي قرار".
وفسر اتجاه بعض هذه المجموعات للدفع بمرشح شاب، ما اعتبره "تكتيكا جديدا" يساعد في نجاحه ما تتميز به هذه المجموعات من قدرة على المناورة، فسره بأن "علاقتهم بالمؤسسة العسكرية لم تنقطع بشكل كامل، وأن بعضهم مستعد للمشاركة في الانتخابات إذا تم إجراء بعض الإصلاحات". وعزز وجهة نظره، قائلا "بعض هؤلاء الشباب شارك في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، كما لم يعترفوا بأن ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي انقلاب على الشرعية".