ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، أنّ آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهام في ليبيا منذ أكثر من عام، مشددة على أن اتساع نطاق الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة، قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية.
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان "انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا"، صدر في 34 صفحة، الاحتجاز المطوّل والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس.
ويستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع 120 محتجزاً منذ 2011، حيث احتجزت الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم، ولم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه، ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها، بحسب التقرير.
وأوضحت باحثة ليبية في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح: "السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون، أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا".
كذلك، أشارت "رايتس ووتش" إلى أنّ "على النيابة العامة في طرابلس أن تأمر بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام من دون اتهامات، ومن لم توافق على احتجازهم محكمة، وعلى إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا أيضا أن توقف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها".
وأخفقت محاولة الأمم المتحدة، التي دامت عاما في التوسط لإنجاز اتفاق حكومة وحدة وطنية، في إنهاء القتال.
وبين 16 و20 سبتمبر/أيلول 2015، زارت هيومن رايتس ووتش 4 مراكز احتجاز في طرابلس ومصراتة وقابلت 120 محتجزا، كل على انفراد، دون وجود الحراس. السجون هي عين زارة والبركة (الرويمي سابقا) في طرابلس، والجوية والهدى في مصراتة.
وقال المحتجزون إنهم وراء القضبان منذ أعوام دون أية مراجعات قضائية، ووصفوا التعرض لأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإجبار على الاعتراف، وعدم كفالة سلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل عدم مقابلة محامين، والحبس الانفرادي، وسوء أوضاع السجن في بعض الحالات. بين المحتجزين أطفال تحت 18 عاما وهم محتجزون مع النزلاء البالغين.
من بين المحتجزين الـ 120 الذين جرت مقابلتهم، كان 96 محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، و5 متهمين على ذمة المحاكمة، و19 حُكم عليهم، بينهم 5 حُكم عليهم بالإعدام، ووصف 79 محتجزا المعاملة بأنها ترقى لمصاف التعذيب، وقال 63 محتجزا إنهم شهدوا أعمال تعذيب في السجن.
لم ينل أي ممن تمت مقابلتهم فرصة تواجد محام معه لدى القبض عليه أو أثناء الاستجواب، ولم يُسمح لمن وكلوا محامين أثناء مداولات قضاياهم بمقابلتهم على انفراد.
ونشرت هيومن رايتس ووتش في 17 يونيو/حزيران 2015 توثيقا لأعمال تعذيب واحتجاز تعسفي متفشية في السجون الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها في شرق ليبيا، وطالبت السلطات بإنهاء الانتهاكات ومعاقبة الجناة وضمان منح المحتجزين كافة حقوقهم القانونية، ومنها الحق في محاكمة عادلة، سريعة وعلنية.
وقال مصطفى القليب، وزير العدل في حكومة طرابلس، لـ هيومن رايتس ووتش، في اجتماع بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، إنه لا يقبل بأي أعمال تعذيب في السجون، وإن التعذيب ليس ممنهجا إنما هو حالات متفرقة يرتكبها أفراد.
اقرأ أيضاً ليبيا: اتفاق سلام بين قبائل "التبو" و"الطوارق" برعاية قطرية