"رايتس ووتش": أكراد ارتكبوا انتهاكات في شمالي سورية

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في تقرير يوثّق انتهاكات للأكراد في مناطق شمالي سورية، أنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يُجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.

ويشرف حزب "الاتحاد الديمقراطي"، وهو منبثق عن حزب "العمال" الكردستاني في تركيا، على ثلاثة جيوب للأكراد في شمالي سورية منذ عام 2012، عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق. غير أن التقرير قال إن حزب "الاتحاد الديمقراطي" نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في أول تقرير وافٍ لها عن جيوب الأكراد، إنه اتضح لها أنه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح في حزب "الاتحاد الديمقراطي". ولفتت الى أن افراد المعارضة الكردية اُدينوا أيضاً في محاكمات تفتقر الى النزاهة، فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، إن "المناطق التي يديرها الأكراد في سورية أكثر هدوءاً من مناطق أخرى في البلاد تعصف بها الحرب، غير أن انتهاكات خطيرة لا تزال تقع"، معتبراً أن "حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه وقف الانتهاكات".

وأعلنت المنظمة أيضاً عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011. وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إنه "في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشاراً، إلا أنها خطيرة".

وأوضحت المنظمة الدولية أن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير/شباط الماضي، وسُمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود، وذلك في إطار أبحاثه الخاصة بالتقرير. ولفت التقرير إلى أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" نفى احتجازه معتقلين سياسيين، وقال إن الرجال الذين وردت حالاتهم في التقرير كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية، كالإتجار بالمخدرات وشن هجمات بالقنابل.