"حرب" بغداد وأربيل: حلبجة محافظة كردية عراقية رابعة

وكأنّ مصائب العراقيين لا تنقص، فهو هو موضوع سجالي جديد يُطرح ليزيد من حدة الاستقطاب العامودي الذي يقسّم أهل بلاد الرافدين دينياً وإثنياً. العنوان هذه المرة نية إقليم كردستان العراق إعلان حلبجة، الواقعة في السليمانية، محافظةً بذاتها، وهو ما استفزّ حكام بغداد الذين رأوا في الخطوة، لو حصلت، بمثابة العمل "الخطير".

ورأى النائب "عن ائتلاف دولة القانون"، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن إعلان حكومة اقليم كردستان تحويل حلبجة الى محافظة كردية رابعة (أربيل والسليمانية ودهوك) هو "قرار فردي وغير مدروس وتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء، وسابقة خطيرة تؤدي الى مطالبات مشابهة".

وقال جمال الدين إن "هذا الأمر هو من صلاحيات مجلس الوزراء لأن فيه تبعات مالية وادارية"، مطالباً مجلس الوزراء ومجلس النواب بـ"اتخاذ موقف محدد من هذا القرار". ورفع النائب الآخر من كتلة المالكي، علي الشلاه، من حدة الموقف إزاء هذا الموضوع، من خلال إشارته إلى ان رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني "اتخذ دستوراً خاصاً ونفض يديه من رئاستي الجمهورية والوزراء، وهو ما من شأنه أن يفسخ الدولة بدقائق".

وأعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الخميس، عن تحويل قضاء حلبجة الى محافظة رابعة في الاقليم، بحسب رئيس حكومة الاقليم، نيجيرفان البارزاني، خلال مؤتمر صحافي في أربيل. وقال البارزاني إنّه سيتم إرسال قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، إلى مجلس النواب العراقي لوضعها ضمن التقسيم الاداري لخارطة العراق. وسبق لمسعود البارزاني أن كشف، في 7 مارس/آذار الماضي، عن البدء بإجراءات تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، مشيراً الى أن القرار جاء بعد "عدم استجابة بغداد"، مؤكداً أن حلبجة تقع قانوناً ضمن صلاحيات حكومة الإقليم". كل ذلك رغم أن مجلس الوزراء وافق، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.

وقد تعرض قضاء حلبجة، الواقع على الحدود مع إيران، لقصف بالاسلحة الكيميائية من قبل نظام صدام حسين في 16 مارس/آذار 1988، مما تسبب بمقتل 5 آلاف من سكانها وإصابة نحو 20 ألفاً آخرين، بحسب إحصاءات وتقارير رسمية محلية ودولية.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً كبيراً على خلفية مشاكل عديدة، كانت آخرها أزمة تصدير النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، والتي أدت الى تعطيل تمرير الموازنة لهذا العام. ويرفض الأكراد تمرير الموازنة بصيغتها المرسلة من الحكومة، ويقولون إنها تنطوي على عقوبات بحق الإقليم، بعد تضمينها مادة تنص على اقتطاع جزء من حصة كردستان العراق، إذا لم تلتزم الاخيرة بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط لصالح الحكومة الاتحادية.