"النهضة" التونسية تستجيب لقواعدها وترجىء المؤتمر لما بعد الانتخابات

قررت حركة "النهضة" التونسية، أن تعود إلى قواعدها الحزبية، لتعرف رأيها في خصوص موعد انعقاد مؤتمرها العام، في سابقة بهذا المجال، بحيث طرحت عليهم سؤالا يتعلق بتقديم موعد المؤتمر أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات القادمة التي يفترض أن تجري نهاية العام الحالي، وجاءها الجواب بضرورة الإرجاء إلى ما بعد الانتخابات.

ودفع تباين مواقف القيادات في خصوص هذه المسألة، الحزب إلى اللجوء إلى قواعده، كي يستبين رأيها، ويكون لها كلمة الفصل في هذا الموضوع.

وأعلنت حركة النهضة في ندوتها الصحافية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية للاستفتاء الذي نظمته نهاية الأسبوع الماضي، لاستطلاع رأي كوادرها في مسألة تأجيل مؤتمرها العام الاستثنائي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وشارك في الاستفتاء 38 ألفا و682 من كوادر الحركة في 300 مركز اقتراع موزعين على 27 دولة، وجاءت النتائج على النحو التالي: صوّت بـ "نعم" لتأجيل المؤتمر 70.30 في المئة، فيما صوت بـ "لا" 28.91 في المئة، وكانت نسبة الأوراق الملغاة 0.78 في المئة. وأشرف على الاستفتاء نحو 250 قياديا من الحركة، منهم 30 في المئة من النساء و25 في المئة من الشباب.

وأشار زعيم الحركة راشد الغنوشي، في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أهمية هذا الاستفتاء، وقال إن "النتائج الأولية لهذا الاستفتاء تعني أن قواعد حركة النهضة تعطي للانتخابات القادمة والشأن الوطني الأولوية على الشأن الداخلي وعقد المؤتمر".

وكان الغنوشي أول المصوتين على الاقتراح، وقال بعد التصويت "لقد جسدنا الديموقراطية داخل الحركة والعالم شاهد هذا البعد الحضاري الناجح". وأضاف "سنقبل نتائج التصويت، سواء بقبول التأجيل أو رفضه، المهم هو نجاح الثقافة الديموقراطية".

وكان القيادي في حركة "النهضة" ورئيس لجنة الاستفتاء نور الدين البحيري، قد ذكر أن الاستفتاء الذي أجري السبت 29 والأحد 30 مارس/ آذار حقّق إلى حد الآن الكثير من المكاسب للحركة، وأن "النهضة" استرجعت بفضل الاستفتاء حوالي 10 آلاف من أبنائها الذين كانوا قد غادروها في وقت سابق، مضيفا أن الاستفتاء أعطى صورة إيجابية لتونس، على أنها بلاد تُمارس فيها الديموقراطية.