"المؤتمر الوطني" يحسم تعيين معيتيق رئيساً للحكومة الليبية

حسم "المؤتمر الوطني العام"، اليوم الإثنين، الإشكالية التي رافقت التصويت على أحمد عمر معيتيق رئيساً للوزراء.

وقال مسؤول الإعلام في المؤتمر، محمد التومي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن المؤتمر أصدر القرار رقم 38 موقعاً من رئيسه نوري أبوسهمين، بتعيين أحمد عمر معيتيق، رئيساً للحكومة المؤقتة وتشكيل حكومته، وتقديمها للمؤتمر لنيل الثقة خلال خمسة عشر يوماً.

غير أن خالد الترجمان، مستشار الرئيس نوري أبو سهمين، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه ليس متأكداً من صدور هذا القرار، لأن الرئيس يعالج خارج ليبيا، ولا يستطيع الجزم بصحة صدور القرار من عدمه.

وأعقب التصويت على أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة أزمة بعد تشكيك النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني في قانونية الجلسة ورفضه الاعتراف بالنتائج. واعترض النائب الأول لرئيس "المؤتمر الوطني"، عز الدين العوامي، الذي كان يترأس الجلسة، على استكمال أعضاء المؤتمر التصويت على منح معيتيق الثقة، على الرغم من خروجه من الجلسة.

وقال العوامي إنه رفع الجلسة، وخرج من القاعة، حيث يجري التصويت، على خلفية توجيه السباب له من قبل بعض الأعضاء، وإن معيتيق نال 113 صوتاً فقط، أي أقل من الأصوات المطلوبة لنيله ثقة المؤتمر الوطني والمحددة بـ 120 صوتاً. واعتبر أن استمرار الجلسة بعد خروجه ومنح الثقة للمعيتيق، غير قانوني، وهو ما دفعه إلى إصدار تكليف للحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، بالاستمرار بعملها إلى حين الانتهاء من الانتخابات المقبلة.

في المقابل، قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم، إن استمرار الجلسة كان قانونياً، وإن النائب الأول لم يقم برفع الجلسة واستمرارها كان طبقاً للوائح الدستورية.

كما أقرّت اللجنة التشريعية في المؤتمر صحة التصويت لمعيتيق، بعدما شكك أعضاء في المؤتمر الوطني في صحة التصويت، وقالوا إن هناك ثمانية أصوات جرت إضافتها. وكان معيتيق، قد أدّى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء فور الإعلان عن انتخابه. 

ومعيتيق من مواليد عام 1972، في مدينة مصراته، تخرج من جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية عام 1994.