"الجبهة الديمقراطية" تنتقد إحياء لجان التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي

وصفت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في بيان اليوم الأحد، قرار السلطة الفلسطينية وقيادتها بإحياء لجان التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تطبيقات اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بأنه خطوة كبرى إلى الوراء، وانقلاب جديد على قرارات المجلس الوطني (الدورة الـ23 في 30/4/2018) والمجلس المركزي (الدورة الـ27 في 5/3/2015 والدورة الـ28 في 15/1/2018) التي دعت إلى إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال واستعمار استيطاني، وتعليق الاعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت "الجبهة" "إن قرار إحياء لجان التنسيق مع سلطات الاحتلال يأتي بعد خطوتين مماثلتين، تندرجان هما الأخريان في خدمة اتفاق أوسلو والتزاماته، وبروتوكول باريس وقيوده، وهما: استلام أموال المقاصة منقوصة بعد أن صادرت منها سلطات الاحتلال أموال الأسرى والشهداء وعائلاتهم، وشراء 2000 طن من الزيتون، بدلاً من مقاطعة البضائع الإسرائيلية".
وشددت "الجبهة" على أن كل هذه الخطوات، تؤكد أن "السلطة وقيادتها ما زالت تعتمد استراتيجية أوسلو وبروتوكول باريس للعلاقة مع دولة الاحتلال، وما زالت تلتزم بهذين الاتفاقين، وما حديثها عن لجنة لوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، إلا لذر الرماد في العيون، ولتغطي على تهافتها وإفلاسها السياسي، وتبرير رهاناتها على مفاوضات عقيمة لم تورث الشعب الفلسطيني إلا الكوارث السياسية."
من جانبه، اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، في تصريح لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية، أن "انتزاع الحق الفلسطيني فيما يتعلق بمراجعة اقتطاعات الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل اللجان المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية خطوة في غاية الأهمية طالبت به السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، في ظل عدم وجود أية رقابة على الاقتطاعات التي كانت تنفذها سلطات الاحتلال من خلال وزارة المالية الإسرائيلية مباشرة".
وأكد الفتياني أن هذه المبالغ بحاجة إلى تدقيق كبيرة، معربا عن أمله بأن تستطيع هذه اللجنة إعادة هذه المبالغ الضخمة التي اقتطعتها سلطات الاحتلال مقابل خدمات كانت تزعم أنها تقوم بها.
وفيما يتعلق بأموال ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أوضح الفتياني أن القرار واضح ولا رجعة عنه، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي والعالم بذلك.