الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تلغي عقوباتها على تونس.. رسمياً
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تلغي عقوباتها على تونس.. رسمياً
- الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعرب عن استيائها من اعتقال وإقالة مدير الوكالة التونسية، مطالبة بإطلاق سراحه الفوري وإسقاط التهم الموجهة إليه، مؤكدة دعمها لجهود تونس في الامتثال للقوانين الدولية.
- العمل المشترك بين "وادا" والسلطات التونسية يؤدي إلى تقدم ملحوظ في معالجة مشكلة عدم الامتثال، مع توقعات بحل المشكلة في المستقبل القريب، مما يعكس التزام تونس بالمعايير الدولية ويعزز مكانتها في الرياضة العالمية.
تلقت تونس خبراً ساراً تمثل في قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، بإلغاء جميع العقوبات المسلّطة على البلاد، في الفترة الأخيرة، بسبب عدم مطابقة المنظومة القانونية للوكالة التونسية اللوائح الدولية، مما أثار موجة من الغضب الشديد في الشارع الرياضي.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليلة الثلاثاء، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قررت رسمياً رفع العقوبة عن تونس، وبشكل فوري، وذلك بعد التأكّد من مطابقة الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات المعايير الدولية، ونشرت الوزارة نسخة من الرسالة التي وصلتها من هذه المنظمة الدولية.
ويأتي هذا القرار لينهي بذلك الجدل الدائر في تونس، بعد الأحداث التي رافقتها العقوبات، خاصة بعد إيقاف مدير الوكالة المحلية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، والرئيس السابق للاتحاد التونسي للسباحة، من قِبل السلطات في البلاد، للتحقيق معهما في حادثة حجب علم تونس من جدران صالة المسبح الأولمبي برادس، الأسبوع الماضي، خلال بطولة الماسترز الدولية للسباحة، ووجهت لهما تهمة التآمر على أمن الدولة، والإساءة إلى صورة تونس.
ونشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بياناً، في هذا الإطار، يوم الثلاثاء، جاء فيه: "نُعبّر عن استيائنا العميق من عملية اعتقال مدير الوكالة التونسية وإقالته، لمجرد محاولته الامتثال للقانون العالمي لمكافحة المنشطات". وأكدت أيضاً أنّها "تدعم الجهود التي تبذلها نظيرتها التونسية، والاتحادات الدولية لدعم قرار اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
وتابعت "وادا": "إن التقارير التي تُفيد باعتقال المدير العام التونسي لهذا السبب مثيرة للقلق للغاية، وتدعو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذا الصدد. منذ التأكد من عدم امتثال تونس، عملت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكلٍ وثيقٍ مع السلطات التونسية، لضمان إمكانية معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، والواقع أنّه جرى إحراز تقدّم ممتاز في هذا الصدد، الأمر الذي يجعل هذا التطور الأخير مؤسفاً وغير مرحبٍ به، ولا تزال الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واثقةً من أن هذه المشكلة سيجري حلّها في المستقبل القريب جداً".
